وزيرة البيئة: قانون المحميات الطبيعية ليس سيئا لكنه يحتاج تعديلات جوهرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن تعتمد أيضا على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والموقعة عليها مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقالت: قانون المحميات الطبيعية قديم، ولكنه ليس سيئا، والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام، والقانون الحالى لم يصنف المحميات سواء بحرية أو أرضية.

وأكدت الاعتماد على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر فى هذا الشأن، قائلة: ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذة الاتفاقية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.

وحول الموارد المالية للمحميات الطبيعية، كشفت أن هناك صندوق حماية البيئة، ويتبع جهاز شئون البيئة، موضحة أن القانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الأنشطة داخل المحميات بضوابط معينة بما يسمح بعملية الاستثمار.

وتابعت: لو لم يكن قانون المحميات الطبيعية الصادر فى الثمانينات منصوص فيه على هذه الأمور، لما زادت النشاطات داخل المحمية الطبيعية من 59 نشاط إلى أكثر من 100 نشاط ضمن الاستثمار فى المحميات الطبيعية.