وزيرة التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التعاون مع البحرين في مجالات التنمية المستدامة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقد قطاع التعاون العربي والأفريقي اجتماعه الأول مع مسئولي وزارة التنمية المستدامة البحرينية، بهدف وضع آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة.

وجاء الاجتماع في إطار حرص مصر والبحرين على تعزيز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية، وفي ضوء مشاركة الدكتورة المشاط في الدورة الثانية للجنة الحكومية المصرية-البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي التي انعقدت في فبراير 2025 بالعاصمة البحرينية المنامة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض اختصاصات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يخص تحقيق التنمية المستدامة، عبر بناء اقتصاد مرن يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة أفريقيا 2063.

كما أوضح الجانب المصري أن إطار العمل في مجال التنمية المستدامة يرتكز على أربع ترتيبات مؤسسية رئيسية: أطر متسقة ومتكاملة للتنمية المستدامة، التمويل من أجل التنمية، توطين التنمية المستدامة، والرصد والمتابعة والتقييم. وأكدت الوزارة على أهمية اتباع نهج قائم على الأدلة، وتعزيز الشراكات، وبناء القدرات، ونشر التوعية بمفاهيم التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

وشمل النقاش مراجعة التقارير الإقليمية والدولية الخاصة برصد أداء مصر في أجندات التنمية المستدامة، من بينها التقرير الوطني حول التقدم في أجندة أفريقيا 2063، والتقارير الطوعية الوطنية والمحلية حول تنفيذ أهداف أجندة 2030، المزمع عرضها في المنتدى السياسي رفيع المستوى منتصف العام القادم.

من جانبها، استعرضت وزارة التنمية المستدامة البحرينية اختصاصاتها الأساسية في أربعة محاور: تعزيز العلاقات الدولية، التنسيق والمتابعة بين الجهات الوطنية، إعداد البحوث والدراسات حول التنمية المستدامة، وإبراز إنجازات الدولة في هذا المجال، مع التركيز على بيانات التنمية المستدامة، التمويل المبتكر، العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية الشاملة وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

كما ناقش الجانبان مجالات التعاون المشتركة، والتحديات التي تواجهها الدولتان في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على إعداد التقارير الوطنية الطوعية المزمع تقديمها في 2026، وتعزيز دقة وتوافر البيانات لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

ويُذكر أن مذكرة التفاهم بين وزارتي التخطيط المصرية والتنمية المستدامة البحرينية وُقعت خلال زيارة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، إلى مصر في سبتمبر 2025، بعد أن شهدت اللجنة الحكومية المشتركة مناقشات مكثفة ومثمرة لتعزيز التعاون الثنائي.