وزيرة التخطيط: زيادة حجم البطالة 228 مليون شخص حول العالم نهاية العام الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه عند الحديث عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي ألا يتم ذلك في بمعزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بنا.

واستطردت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «ده تقييم للتجربة ولا بُد من التقييم في إطار ما يحيط بها من تطورات وتغيرات سياسية دولية، والنهاردة نتعافى من أزمة كورونا، وما تبع ذلك من ضغط على السياسيات المالية لدي أغلب الدول الناشئة».

وأضافت هالة السعيد: «مما لا شك فيه أن هذه الأزمة خلت الحيز المالي للدول الناشئة يقل، ثم الأزمة الجيوسياسية؛ وهو ما أدى إلى نقص في السلع واضطراب شديد في سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة، واتجهت البنوك المركزية لرفع الفائدة للتقليل من آثار التضخم؛ ونتيجة لذلك أصبحت الاقتصادات الناشئة تعاني من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة، وذهاب رؤوس الأموال إلى المكان الأفضل للاستثمار، بالإضافة إلى الأزمة العقارية في الصين».

وتابعت وزيرة التخطيط: «ولدينا 3 دول أساسية تؤثر بشدة على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وهم أمريكا والصين واليابان، ومعدلات التضخم ترتفع ومعدلات النمو تنخض، مع ازياد عدم اليقين؛ هذه الموجة تستمر إلى فترة ممتدة، وآخر مرة شهدنا هذا الأمر في عام 2008، والفارق بين الآن و2008 أن البنوك المركزية بقت أقوى والدولار أقوي ما كان عليه في 2008؛ وهو ما يضاعف التحديات على الاقتصادات الناشئة».

وأردفت هالة السعيد: «وهو ما يؤدي إلى خسائر على المستوى الدولي، وزيادة حجم البطالة بـ 228 مليون مواطن حول العالم بنهاية هذا العام، وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع نسب الدين العالمي، لافتة إلى أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة؛ إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة.

وأضافت وزيرة التخطيط: «بنطلع ونقعد سنتين تلاتة في معدلات مرتفعة؛ ثم ننخفض وننخفض بشدة، وبنحقق معدل نمو حقيقي إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة، والأساس في عمليات التنمية هو أن نظل عدد من السنوات المتصلة في معدلات نمو متصلة للإحساس بثمار التنمية».

وزيرة التخطيط: 54.9 مليار جنيه استثمارات كلية مُستهدفة لقطاع الخدمات الصحية

وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022