وزيرة التخطيط: كل مليار جنيه ينفقه الصندوق السيادي يحقق عوائد تصل إلى 15 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء بهدف زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص»، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي انطلق أمس ولمدة ثلاثة أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سساسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصادي المصري.

وأضافت السعيد أن الصندوق يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه علي المشاركة في المشروعات المختلفة من خلال قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار، موضحة أن الصندوق يمثل ذراعا استثماريا مهما للدولة تتم إدارته من قبل كوادر متخصصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.

وتابعت أن صندوق مصر السيادي ينتمي إلى مجموعة الصناديق التنموية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، موضحة أنه تم دراسة جميع الصناديق السيادية حول العالم البالغة 170 صندوقا، وأكبرها الصندوق النرويجي، وذلك للاستفادة من تجربتها، بما يصب في أولوياتنا واحتياجاتنا وظروف المجتمع المصري.

وأشارت السعيد إلى أن صندوق مصر السيادي نجح في تنفيذ 10 مشروعات خلال عام 2021، رغم أن الظروف الدولية خلال هذه الفترة كانت غير مواتية عالميا للاستثمار.

ولفتت السعيد إلى أن كل مليار جنيه ينفقه الصندوق السيادي يحقق عوائد تصل إلى نحو 15 مليار جنيه في صورة استثمارات، منوهة إلى أن سبب تأخر الطروحات التي سبق وتم الإعلان عنها هو أن الظروف العالمية غير مواتية، وأن القيمة الفعلية للأسهم ربما تكون مغايرة لقيمتها الحقيقية.

وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق أنشأ 5 صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة وتتضمن: صندوق الخدمات الصحية، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري، وإعادة تهيئة بعض الأصول لما قبل مرحلة الطرح العام.

وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وكذلك تحسين بيئة الأعمال، حيث يتم تقديم آليات شراكة متعددة من خلال الصندوق السيادي المصري، وأن صندوق مصر السيادي يوفر منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار للاستفادة من الأصول.

وزيرة التخطيط: معدلات البطالة في مصر شهدت أدنى مستوياتها على مدار 20 عاما

رئيس الوزراء يؤكد أهمية وجود آلية تمويل للحصول على الشقق بنظام سداد مطول