وزير التعليم العالي: حريصون على رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني الأقاليم الجغرافية
وقع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومؤسسة بنك مصر، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم بنك مصر لخمس مستشفيات جامعية، وهي (مستشفى بنها الجامعي، والزقازيق الجامعي، ومستشفيات جامعات المنصورة، وأسيوط، والمنوفية)؛ لتوفير احتياجات المستشفيات الجامعية الخمسة من الأجهزة الطبية، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها.
وفي كلمته خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك، أشار وزير التعليم العالي إلى دور المستشفيات الجامعية في تقديم الرعاية الصحية لكافة شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي على العمل المستمر من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية، مع الاستمرار في تنفيذ التوسعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتزويد المستشفيات الجامعية بكافة التجهيزات والمعدات الطبية؛ لتواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.
ولفت الوزير إلى أن تعظيم دور المستشفيات الجامعية يأتي في إطار تنفيذ مبدأي المشاركة الفعالة والتكامل ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ بما يعود بالنفع على المجتمع المصري ككل.
مبادرة تحالف وتنمية
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن توجيه الدعم لهذه المستشفيات يأتي في إطار تفعيل مبادرة 'تحالف وتنمية'؛ بهدف رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني تلك المحافظات، وما يتبعها من مراكز، وقرى، ونجوع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المستشفيات الجامعية الإقليمية، وضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ باعتبارها منافذ هامة لتوفير الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.وثمن الوزير دور بنك مصر الوطني الرائد في دعم قطاعي التعليم والصحة، وما تحققه الشراكة مع مؤسسة بنك مصر العريقة من تنفيذ لرؤية وزارة التعليم العالي في ربط الاحتياجات الحالية والمستقبلية للأقاليم الجغرافية السبعة؛ حتى تفي البينة التحتية والتجهيزات الطبية بالمستشفيات الجامعية في تلك الأقاليم باحتياجات المواطنين، مع أخذ الزيادة السكانية في الاعتبار.