وزير الري: مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالمتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي

عقد جلسة خاصة في إطار اليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه لبحث فرص تمويل مشروع الممر الملاحي «فيكتوريا- البحر المتوسط» وذلك بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وشارك في الجلسة، مناوا بيتر، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وإيف بازيبا ماسودي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية ووزير المياه والبيئة بدولة أوغندا.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، ويعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

وأضاف أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى إنعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في «قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك».

وقد ألقى الفريق كامل الوزير كلمة عبر فيها عن أهميه المشروع وما يمثله من نقلة نوعية في التبادل التجاري والسياحة بين دول حوض النيل وفتح منافذ لها للوصول للأسواق العالمية، وأن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجري الملاحى داخل مصر بتمويل محلي، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا المشروع يتطلب دعم الجهات المانحة حتى يكتمل المشروع بكافة عناصره ويحقق الأهداف المنشودة.

كما شارك وزراء دول حوض النيل بكلمات افتتاحية داعمة للمشروع ومطالبة الجهات المانحة بتوفير التمويل المطلوب لإعداد دراسات الجدوى للمشروع.

الجدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار «أفريقيا بدون حدود».

وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها.

ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع الى جانب دراسة اقتصاديات المشروع.

وزير الري يبحث مع مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي ملف التغيرات المناخية والهجرة

وزير الري: 90% عجز مائي من مواردنا المتجددة.. ومصر من أكثر الدول عُرضة لتأثير تغيرات المناخ

وزير الري: المنطقة المحظورة بجزيرة الوراق يتم إزالة أي مباني بها .. فيديو