وزير الزراعة أمام البرلمان: 15% نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة بأكملها يولون اهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، لا سيما أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.

وأوضح في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة حنفي جبالي، أن قطاع الزراعة تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة، التي تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، وفقاً لما يتضح تفصيلاً فيما بعد.

وأشار إلى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، إلا أنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها، واستطاع قطاع الزراعة الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ 4% تقريباً خلال عام 2020.

وأكد أنه جار العمل على تحقيق محاور برنامج الحكومة في مجالات حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي، والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري.

وقال الوزير: في مجال تحقيق الأمن الغذائي، استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال محورين:

المحور الأول، التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية ، ووفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة، مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، وتم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 456 ألف فدان، لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء، اعتماداً على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة، ومحطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر، التي سوف يتم افتتاحها قريباً، وتعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم.

وتابع أنه جار إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 1,2 مليون فدان، بمناطق مختلفة بمحافظة الوادي الجديد، وإجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 80 ألف فدان، بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد- المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية).

كما يجري دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.

وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان في مناطق متعددة (حور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصري) ما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضي (2021 - 2022)، أوضح أنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراض جديدة فى الساحل الشمالي جنوب محور الضبعة، وفي توشكى وجار استكشاف أراضي جنوب بحيرة ناصر، واستكمال الدراسات بأراضي الوادي الجديد.

وتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان، تكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن محور التوسع الأفقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يساهم فى زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً تساهم في توفير الأعلاف، خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة، وتوفير الكثير من فرص العمل، وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضي في غاية الأهمية، لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات، ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية، ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.

وعن تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، أعلن إنهاء عدد 5436 منتفعًا بمنطقة جنوب القنطرة، شرق وسهل الطينة، كما تم حل مشاكل عدد 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود، وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقاً لاستقرار أوضاعهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بعد استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت استنباط أصنافًا جديدة، ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج، وقليلة الاحتياج المائي، تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة، وتم استنباط عددًا من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية، بخلاف الأصناف القائمة.

وزير الزراعة: بناء أسطول بحري بواقع 100 مركب للصيد في المياه الإقليمية

وزير الزراعة: 85% نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك