وزير الصناعة الأسبق: وثيقة ملكية الدولة لن تحقق أهدافها دون توفير مناخ جيد للاستثمار

أكد الدكتور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والسياحة الأسبق، أنه لابد من إعطاء الأولوية لتخارج الدولة من الملكية في النشاط الاقتصادي عن طريق الطرح في البورصة، وذلك بوجود شريك استراتيجي لإيجاد آليات جديدة وفتح أسواق تصديرية.

وأشار وزير الصناعة الأسبق، خلال كلمته في جلسة وثيقة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة في اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى أن العمل على استهداف الوصول الى ٣٠ مليون سائح بمصر أمر ليس بعيد المنال، منوها بأن السياحة تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري من خلال مواردها وجذب العديد من السائحين.

أهداف الوثيقة

وأوضح عبدالنور، أن الوثيقة لن تحقق أهدافها دون أن ننظر الى مناخ الاستثمار وتحسينه.

وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي في حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.

وزير الصناعة: حريصون على تقديم التيسيرات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري

وزير الصناعة يعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولي عدد من كبريات الشركات العالمية