وزير الصناعة: حوافز جديدة لتطوير صناعة السيارات المحلية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الهيئات والجهات الحكومية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات التصنيع المحلي ودعم المشروعات الاستراتيجية.

وأقر الاجتماع تعديلات هامة على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، شملت حوافز جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة وتشجيع الاستثمارات والالتزام بالمعايير البيئية، تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم فخامة رئيس الجمهورية.

وطالب الوزير الجهات المسؤولة عن بروتوكول شحن السيارات الكهربائية بإصدار تعليمات للمستوردين، سواء من الوكلاء أو الأفراد، بتوحيد استخدام البروتوكول الأوروبي، بما يضمن التوافق الفني وفعالية منظومة الشحن على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة المشروعات المتقدمة للحصول على "الرخصة الذهبية"، مشددًا على أهمية استيفاء كافة الموافقات الفنية والاقتصادية والبيئية، مع التزام كل جهة معنية بإصدار موافقتها خلال مدة محددة، وعدم إصدار الرخصة إلا بعد عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع موافقة المجموعة على طلب شركة السويدي إلكتريك للحصول على قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمحافظة الفيوم لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية، في موقع ملاصق لشركة يازاكي اليابانية، بما يضمن التكامل بين المشروعين وقربهما من مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق الجديدة.

وأشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمعايير الجديدة للبرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، واصفًا إياها بالمتوازنة والعادلة، مؤكدًا أنها تحقق مصلحة الدولة والمستثمرين معًا، وتعزز تنافسية القطاع الصناعي.

وتناول الاجتماع آليات تعزيز النظام الرقابي على السلع المحلية والمستوردة، من خلال تكامل جهود الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز سمعة المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

وشدد الوزير على أهمية تطوير صناعة الطلمبات محليًا، لا سيما طلمبات الحريق، من خلال تفعيل المواصفات القياسية المصرية، وإنشاء معامل وطنية للاختبار الفني، وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.