وزير الصناعة يبحث مع محافظ ومستثمري البحيرة تحديات المناطق الصناعية وآليات حلها

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل تذليلها.

أكّد الوزير استمرار عقد اللقاءات الأسبوعية مع المستثمرين في المحافظات وممثلي جمعياتهم، لمتابعة الموقف التنفيذي على الأرض وتقديم حلول عاجلة للتحديات التي تعيق الاستثمار الصناعي.

وجّه الوزير بالتوسع في التخطيط لتوطين صناعات محددة داخل مناطق البحيرة الصناعية، بما يتوافق مع الموارد المتاحة والميزات النسبية لكل منطقة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل.

استعرض الاجتماع الوضع الحالي للمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة: وادي النطرون على مساحة 519.47 فدان، الطرانة بمركز حوش عيسى على مساحة 346 فدان، والنوبارية على مساحة 297 فدان، بالإضافة إلى منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار المقامة على مساحة 618 ألف متر مربع وتضم 138 مصنعًا.

شدّد الوزير على أن الدولة ملتزمة بعدم السماح بإقامة مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتل السكنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية، وأن الدولة توفر بدائل داخل المناطق الصناعية المخططة والمرفقة.

أوضح الوزير أن الدولة بدأت بالفعل في طرح 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية"، داعيًا المستثمرين الجادين إلى التقدم لهذه الأراضي في بيئة قانونية وتنظيمية واضحة.

ناقش الوزير مع المستثمرين أبرز التحديات، من بينها مشكلة ضعف الكهرباء والانقطاع المتكرر بالمرحلة الرابعة من منطقة وادي النطرون، حيث وجّه بالتنسيق الفوري مع وزارة الكهرباء وشركات التوزيع لإعداد خطة فنية متكاملة لتقوية الشبكة وتوفير طاقة مستقرة لتشغيل المصانع.

كلف الوزير جهاز النقل البري الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العمالة من مدن وقرى وادي النطرون إلى المنطقة الصناعية، دعمًا للبنية الأساسية وتحقيقًا للاستقرار التشغيلي.

استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب أحد المستثمرين، عبد الله فاروق، بشأن تأخر استلام قطعة الأرض المخصصة له رغم صدور خطاب التخصيص، حيث أمر بتسليم الأرض فورًا وإنهاء الإجراءات الحكومية بالتوازي، دعمًا للثقة في منظومة الاستثمار.

ناقش الوزير طلب مستثمر آخر، خالد الشناوي، يعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت، بالحصول على قرض من مبادرة تمويل خطوط الإنتاج، ووجّه مسؤولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتواصل المباشر معه وتقييم مشروعه فنيًا واقتصاديًا وتنسيق الإجراءات مع وزارة المالية لضمان سرعة التمويل.

استعرض الوزير أيضًا مطلب المستثمر عصام عبد المنعم، المختص بصناعة الملابس الجاهزة، بشأن التوسع في أرض الحرير بكفر الدوار، حيث وجّه باعتبار قطعتين أرض ملاصقتين كمشروع واحد لتيسير الإجراءات الإدارية والتراخيص.

أكّد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع ظاهرة تسقيع الأراضي أو الاتجار فيها، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان التزام المستثمرين باستخدام الأراضي المخصصة لأغراضها الصناعية.

شجّع الوزير المستثمرين على ضرورة توفير الملاءة المالية قبل تنفيذ المشروعات، وإعداد دراسات جدوى شاملة لضمان جدوى واستدامة الاستثمار، مشددًا على أهمية بيئة استثمارية قانونية، مدروسة، ومتكاملة.

ناقش الاجتماع أيضًا عددًا من التحديات التي عرضها مستثمرون من محافظات أخرى، مثل الإسكندرية والمنيا والجيزة والشرقية، تتعلق بالبنية التحتية والتمويل والربط الإداري، ووجّه الوزير بتشكيل فرق عمل من الجهات المختصة لدراستها وحلها بشكل عاجل.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تواصل دعمها الكامل للاستثمار الصناعي الجاد، وتسعى لتوفير بنية تحتية متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.