وزير العدل: نسبة الطلاق السنوية تشير لتماسك الأسرة وقوة المجتمع

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع قانون للأسرة يواكب العصر، وبالفعل تم الانتهاء منه ومن كل أحكامه الموضوعية والإجرائية، والآن في مرحلة الصياغة، وذلك بجانب قانون صندوق الأسرة، والذي يعد قائما بالفعل، لكنه سيكون متوسع في خدماته وموارده.

ولفت وزير العدل خلال كلمته باحتفالية يوم المرأة المصرية إلى أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، تم حصر بيانات الزواج والطلاق، والتي أظهرت أن النسبة السنوية للطلاق 3% في المتوسط، وحدث خطأ في التنسيب بشأن نسة الـ34%.

خطأ التنسيب

ونوه وزير الطلاق أن خطأ التنسيب هو فارق الرقم، معلقا: 'اللي اطلقوا مثلا في 2020 هم من تزوجوا عن سنوات سابقة ما قبل 2020، واللي تزوجوا في 2020 هم المتزوجين في هذا العام فقط، ونسبة 3% مع أنها موجودة وأول سنتين في الزوج هما اللتان فيهما نسبة الطلاق زائدة، وبخاصة السنة الثانية، لكن قانون الأحوال الشخصية ستحد من ذلك.

وتابع «مروان» كل الإحصائيات تمت بشكل علمي، ونسبة الطلاق الـ3% تعني أن الأسرة بخير متماسكة والمجتمع قوي،والتنسيب يعني 20 سنة طلاق مقابل نفس الرقم زواج.

الرئيس السيسي عن توثيق الطلاق: عمرنا ما هنعمل إجراء يخالف شرع ربنا