وزير المالية: أنفقنا 40 مليار لمواجهة فيروس كورونا
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الجكومة كانت تستهدف معدل نمو اكثر من 6 % والآن بعد ازمة فيروس كورونا تقلص التوقع إلى 4.2 % وان مصر تاثرت مثل باقي دول العالم بسبب انخفاض الايرادات وهو ما اثر على زيادة الدين .
واضاف وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن الدولة انفقت 40 مليار جنيه من أصل الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، من بينهم 5.1 مليار جنيه لقطاع الصحة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استمرار الاجراءات الاحترازية وحظر التجوال بنفس المواعيد والاجراءات حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لإعلان إجراءات الدولة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إن الدولة قدمت العديد من المبادرات للمستثمرين وتم دعم المواطن ومنها صرف منحة للعمالة غير المنتظمة وهذا يكبد الدولة مليارات.
وأشار إلى الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاجراءات الصحية والحفاظ على الاقتصاد وعجلة الانتاج بعد تكبد أعباء ضخمة خلال الفترة الماضية مؤكدا إنفاق 40 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف مدبولي إلى أن استمرار الخسائر الاقتصادية وعدم الإلتزام من جانب المواطنين بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الحظر يجبر الدولة على اتخاذ اجراءات أكثر صرامة سواء احترازية او حتى من الناحية الاقتصادية حتى يتم التخفيف من حجم الخسائر.
وتابع إن عدد المحاضر التي تم تحريرها تخطى 4 الاف محضر في الساعات الاخيرة لمواطنين اخترقوا حظر التجول.
https://www.facebook.com/baladtv/videos/264133988325659/?t=0
وأعلن مجلس الوزراء عددا من القرارت بعد الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم بنظام الفيديو كونفرانس وجاءت القرارات كالتالي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.
وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما في اقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، من خلال شركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
- تمت إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم "الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي"، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.
- وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي ذلك في ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين في الشراء من محدودي الدخل، ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومي للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.
- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.
- وافق مجلس الوزراء على السماح لـ"الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية" بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة "كورونا"، وتشمل تلك التوريدات أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وأجهزة رسم قلب، بالاضافة إلى ملابس وقاية وبدل عزل، وماسكات وقفازات، ومطهرات، واختبارات "PCR".
- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام.