وزير المالية: تعديلات جوهرية بقانون الضريبة على القيمة المضافة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح أن تلك التعديلات تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبة وتحسين الوضع المالي.

وأشار أيضا إلى أن الهدف من مشروع القانون هو دعم الكيانات الاقتصادية وتقديم فرصة لهم بالتسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها، موضحا أنه منذ إعلان الحكومة عن مشروع القانون لم يتم تحصيل أية ضرائب على مدار شهرين، قائلا: 'الممول عارف إن فيه قانون هيطلع فبيشغل الفلوس'.

وشدد على أهمية التعامل مع مشروع القانون بحذر، خصوصا أن الممول لو اعتمد على أنه كل عامين سيتم إصدار قانون للإعفاء من فوائد التأخير والضرائب الإضافية لن يُسدد الدين.

وتابع: بالتالي يجب الحذر حتى لا تتأثر الحصيلة الضريبية والتي تُمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن هذا التشريع لأول مرة سيتم تطبيقه على التأمينات أيضا، وكذلك سيشمل القانون الضريبة العقارية وجميع مستحقات الدولة.

النيابة الإدارية تعترض على إذن وزير المالية في إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات التأديبية بقانون الإجراءات الضريبية

المالية: نهاية يوليو آخر موعد لتلقى الحسابات الختامية من الجهات الإدارية بالدولة