وزير المالية يستعرض جهود الوزارة في تمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة ..فيديو

أكد وزير المالية محمد معيط أن مصر بدأت بخطوات جادة في عمل تغطية صحية شاملة منذ عام 2005 ، قائلا : "إن التغطية الصحية الشاملة من أصعب ما يمكن حتى في أكبر الدول الاقتصادية ، لذلك بعض الدول احتاجت لفترات زمنية طويلة للوصول لتغطية صحية شاملة على مستوى عال".

وأضاف معيط ، في كلمة له خلال جلسة (تطوير منظمة التأمين الصحي) ، "إن لم يكن للتأمين الصحي قدرة على الاستدامة وتوظيف آلياته التي يستطيع من خلالها تحقيق تلك الاستدامة ، فإنه مع الوقت سيتآكل وسيضعف وستقل جودته ، فعلى سبيل المثال كان هدف مصر أن تصل بالتغطية الصحية الشاملة للتأمين الصحي منذ عام 1964 وما بعدها ولكن هذا لم يحدث".

وتابع : "إن نصف الشعب المصري لديه تغطية صحية شاملة ، ولكن من استفاد به هم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي لعام 1979 ، وأيضا من لهم علاقة عمل تعاقدية هم فقط من خضعوا للتأمين الصحي ، أما باقي قوانين التأمين الاجتماعي (قانون العاملين لدى أنفسهم - قانون أصحاب الأعمال - قانون العاملين المصريين في الخارج - قانون العمالة الموسمية وغير المنتظمة) لم يطبق عليهم التأمين الصحي".

وأشار إلى أن هناك قرارات صدرت بإدراج طلاب المدارس بالتأمين الصحي بتكلفة سنوية 12 جنيه ، ومع الوقت بدأ النظام يتآكل ويضعف ماليا ، وتأثرت جودته والخدمات المقدمة له ، وبدأ عندها التفكير في عمل تغطية صحية شاملة ، وتم عمل بعض البرامج الإضافية مثل العلاج على نفقة الدولة ، فهناك 6 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة لقرارات العلاج على نفقة الدولة بالإضافة إلى قانون للمرأة المعيلة التي لديها أطفال وليس لديها دخل حيث تتحمل الخزانة العامة تكلفة سنوية 200 جنيه للتغطية.

وتابع معيط : "وعلى ذلك اتجهت مصر إلى نظام المستشفيات التابعة لمديريات الصحة في المحافظات ثم نظام أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم خدمة صحية محددة ، ونظام هيئة التأمين الصحي بمستشفياتها وأنظمتها ، وفي النهاية أصبح النظام الصحي في مصر مبعثرا ، ليس لديه نظام موحد".

وقال وزير المالية محمد معيط إنه في عام 2005 بدأت دراسات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة، وإنه اشترك مع وزارة الصحة والوزارت الأخرى المعنية في دراسات متعددة تعمل على كيفية الانتقال إلى تغطية صحية شاملة من الفرد إلى الأسرة ، وان يكون النظام واضح المعالم أى لا تكون الوظائف كلها في مكان واحد.

وأضاف معيط - خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي بمؤتمر الشباب السادس بحضور الرئيس السيسي- إلى أنه عند عمل التأمين الصحي الحالي عام 1964 تم وضع كل الوظائف الخاصة به في نفس المكان ، والحوكمة لا تقول ذلك وتؤكد ضرورة فصل الوظائف وكل فرد يقوم بوظيفته.منوها إلى أنه في شهر ديسمبر ولاول مرة تستخرج مصر قانون تغطية صحية شاملة.

ولفت إلى أن رئيس وزراء اليابان قال إن الفترة الزمنية ما بين 2018-2030 سنساعد فيها دول العالم بأن تتجه نحو التغطية الصحية الشاملة ، منوها بان الرئيس السيسي أكد على ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي لنجاحه .

وأضاف أن إدخال 100 مليون نسمة في منظومة التأمين الصحي ستأخذ وقتا وبنية وموارد بشرية مؤهلة ونظام معلومات قوي للغاية ، وأن هذا المشروع له أحقية في أن نقوم بعمل جهد ضخم لتنفيذه ، موضحا أن الرعاية الصحية ووجودها وتنظيمها يساعد على التقليل من معدلات الفقر في أى مجتمع وأن التغطية الصحية الشاملة رغم تكلفتها إلا أنها تعمل على تقليل معدلات الفقر.

وتابع :"نحن نريد فكرا فلسفيا مختلفا عن طريق مشاركة المجتمع بأكمله لان نجاح هذه المنظومة لن تكون الا بتكاتف المجتمع"، مشيرا إلى أنه في النهاية نريد أن تصل خدمة جيدة للمواطن بغض النظر عن مقدم الخدمة سواء كانت " المستشفيات العامة -الجامعية -شرطة-جيش".

وقال معيط إن الرئيس السيسي وجه بالبدء أولا بالانتهاء من قوائم إجراء العمليات الجراحية.مشيرا إلى أنه سيتم تأهيل 540 مستشفى ورفع كفاءتهم ثم نقلهم إلى هيئة عامة واحدة بنظام واحد ، وأن بدء التطبيق سيكون في بورسعيد على نهاية العام بتكلفة 1.8 إلى 2 مليار جنيه .

وشدد على أن الاصلاح الاقتصادي سيمكن المجتمع أن يقوم بالانفاق على الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي وخدمات المواطنين ، وبدون اصلاح اقتصادي وقدرة الدولة على ان يكون لديها فائض لن تستطيع توفير ذلك.

وقال محمد معيط وزير المالية : "إنه بالرغم من صعوبة الإصلاح الاقتصادي لكنه سيمكن المجتمع من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي وخدمات المواطنين" ، لافتا إلى أنه بدون إصلاح إقتصادي وقدرة الدولة على وجود فائض لن تستطيع توفير متطلبات المواطنين.

وأشار معيط إلى أن مبادرات منظومة التأمين الصحي الجديدة ستكلف الدولة 18 مليار جنيه ، موضحا أن المنظومة قائمة على 3 جهات وهي الممول ومقدم الخدمة والهيئة الرقابية.

وأفاد بأن الممول هو المسؤول فقط عن تمويل النظام ولا يقدم خدمات طبية، ولكن يضع فقط آلية للتسعير العادل التي تحفز القطاع الخاص على أن يكون شريكا في تقديم هذه الخدمة .. مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون نظاما إلزاميا يشارك فيه كل فئات المجتمع على قدر إمكانياتهم ودخلهم .. مشددا على أن مشاركة جميع الفئات تحقق سلاما اجتماعيا.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل الجديد سيشمل الأسرة بالكامل لتغطية الخطر المالي الذي تتعرض له الأسرة في حالة إصابة أحد أفرادها بالمرض..موضحا أن فلسفة نظام التأمين الصحي الجديد قائمة على الاختيار حيث أنه لا يقتصر على المستشفيات التابعة للحكومة.

وقال : "إن النظام يهدف إلى الاستفادة من الخدمة حتى وإن كانت في مستشفى خاص" .. مضيفا : "يجب على القطاع العام والخاص والجيش التنافس من أجل المواطن حتى تصل الخدمة إليه بالجودة التي يستحقها".

وأضاف : "إن وزارة الصحة هي المخطط الاستراتيجي وهي المسؤولة سياسيا والمسؤولة عن الصحة العامة والصحة الوقائية والإسعاف" ، مشيرا إلى أن خدمات الرعاية الأولية والثانوية تابعة لنظام التأمين الصحي الجديد ، وأن معدل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة عالميا يتراوح ما بين 12 و20 عاما.

https://www.youtube.com/watch?v=hIDQMuGqVrs

https://www.youtube.com/watch?v=TGWiXjvI4yU