وزير النقل: مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعزز التكامل الإقليمي

ألقى  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء النقل الأفارقـة الأول، بعنوان  «تدشين الإجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط» VICMED».

وقال وزير النقل خلال كلمته  «في البداية أود أن أؤكد على الإهتمام الكبير الذي توليه مصر على أعلى مستوى لهذا المشروع ، حيث وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، وزارة النقل بالعمل على تدشين الإجتماع الوزاري الأول لوزراء النقل بدول حوض النيل الشقيقة ، وذلك في ضوء الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية ، بإطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع 'VICMED' ، والإتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع  وذلك للإستفادة من المميزات التنافسية الكبيرة للنقل النهرى في توفير الوقود وخفض تكلفة صيانة الطرق وتقليل الإختناقات وخفض الإنبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة ، والعمل على فتح أسواق جديدة للإستثمار ، خاصة وأن المؤشرات المبدئية لدراسات ما قبل الجدوى للمشروع تؤكد إيجابيته من الناحية الإقتصادية والبيئية والإجتماعية».

مكانة النيل لدى المصريين

وتابع «إن لنهر النيل مكانة خاصة لدى المصريين حيث أنه منذ فجر التاريخ هناك حرص على ترسيخ وتعظيم قيمة نهر النيل في وجدان المصريين ، فقدسوه وتفننوا في إدارته  وإتخذوا الإجراءات اللازمة بما يضمن إستدامه عطائه ، وسلك المصريون عبر الأجيال درب آبائهم وأجدادهم في الحفاظ على المياه وإستغلالها بالصورة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتعتمد مصر مقاربة شاملة تستهدف إرساء دعائم التنمية من خلال رؤية قارية أفريقية تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير واعلاء مصالح الشعوب ، ويشمل ذلك تعزيز التعاون مع الأشقاء بما يعود بالنفع على الجميع في إطار العلاقات الأزلية التي تربط دول وشعوب حوض النيل». .

وأضاف وزير النقل «الجدير بالذكر بأن القارة الأفريقية تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة يحقق إستغلالها على الوجه الأمثل طفرة كبيرة في تطور معدلات التنمية وزيادة الناتج القومي لدول القارة ، ويشكل تطوير البينة التحتية لشبكات النقل في القارة عنصراً رئيسياً في تحقيق هذه النهضة المأمولة ، ويأتي مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد الرؤى الهامة لتحقيق هذا الهدف النبيل ، حيث يمثل هذا المشروع شريان حيوياً للنقل فى تنمية التجارة البينية بين دول الحوض».

وتابع وزير النقل «إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل الإجتماعي والإقتصادي من خلال تحقيق نظام نقل متعدد الوسائط ومستدام ومتكامل ليكون ممراً للتنمية ويعزز مساهمة دولنا في النظام الإقتصادي العالمي ، وهذا الممر الملاحي ليس سابقة فريدة من نوعها ، فهناك تجارب عديدة في إنشاء ممرات للنقل النهري بإستغلال الأنهار كما حدث فى ممر أنهار( الدانوب – مين – الراين ) والتى تمر خلال 15 دولة أوروبية لتحقق لدولهم التنمية والتكامل ، والأمثلة فى قارات العالم متنوعة متى توفرت الإرادة في إستغلال مواردها الطبيعية التي وهبها الله  للدول المتشاركة في أحواض هذه الأنهار».

وأشار إلى إن مشروع إنشاء طريق ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي في إطار المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة مصر كدولة راعية للمشروع  ويسعى إلى تمكين الملاحة على طول نهر النيل من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط مما يتيح للدول المتشاطئة الوصول إلى البحر المتوسط ، ويعزز التكامل الإقليمي، ويعتبر أقصر الطرق لربط دول الحوض والدول الحبيسة داخل القارة تلك التى لا تطل على بحار أو محيطات  بقارة أوروبا.

دراسة الجدوى للمشروع

وأردف «لقد قامت الحكومة المصرية بعمل دراسات ما قبل الجدوى بتكلفة 500 ألف دولار التي إكتملت في مايو 2015 ، وأنشأت وموّلت وحدة لمتابعة أنشطة المشروع في القاهرة للإشراف على الدراسات بالتشاور مع سكرتارية الكوميسا ، وتم الإنتهاء بنجاح من المرحلة الأولي لدراسة الجدوى للمشروع الذي تم تمويله من قبل البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 650 ألف دولار من خلال مصر بصفتها الراعية للمشروع تحت إشراف الكوميسا ومشاركة الدول ذات البصمة ، وذلك من خلال اللجنة التوجيهية للمشروع والتي تم تكوينها من أعضاء من كل الدول المعنية ، وتواصل مصر التنسيق مع شركاء التنمية في الإتحاد الإفريقى لتمويل المرحلة الثانية لدراسة الجدوي والبدء في تنفيذ المشروع».

ولفت إن من المؤشرات الإيجابية لأهمية المشروع أنه تم وضعه ضمن خطة العمل ذات الأولوية رقم 2 لبرنامج تنمية القدرات الخاصة في إطار الإتحاد الأفريقي ضمن المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لفترة من ( 2020 - 2030 ) ، بالإضافة إلى ذلك تم منح المشروع أولوية عالية من قِبل رؤساء الدول المعنية والمستفيدة لتعزيز التكامل الإقليمي وتيسير الوصول إلى البحر المتوسط من قِبل بلدان حوض النيل غير الساحلية ، وتبلغ المدة الإجمالية المقدرة للجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسة الجدوى 36 شهرًا من تاريخ التدبير والموافقة على المنحة التي تقدر بحوالي 11,7 مليون دولار ، سيقدم منها الصندوق الخاص لإعداد مشاريع البنية التحتية التابع لنيباد مبلغ 2مليون دولار من شركاء التنمية بالإضافة الى مساهمة تقدمها الحكومة المصرية بقيمة 100 ألف دولار.

وقال وزير النقل إن المشروع يتوافق مع برنامج إقليمي للكوميسا ، وتم تحديد أولوياته من قِبل الدول الأعضاء المعنية ويتماشى بشكل مميز مع الأهداف والأولويات التشغيلية للصندوق الخاص لإعداد مشروعات البنية التحتية التابع لنيباد ، ويساهم في تقديم البنية التحتية الإقتصادية اللازمة لتحقيق نتائج إنمائية ملموسة.

وأضاف «على الصعيد الإقليمى ، كـانـت مـصـر دوماً حريصة فى تعاملهـا مـع نهر النيـل وتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفى مقدمتها التعاون والتشاور فى إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود ، وهى القواعد والمبادئ الحتمية لضمان الإستخدام المشترك والمنصف لتلك الموارد ، ونحن نحلم بالسعى المشترك لتعظيم ثروة حوض النيل لينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلًا من التحرك فرادى ، متنافسين على نحو غير تعاونى بما يسفر عن تنمية محدودة ، وقاصرة فى حجمها ونطاقها، في إطار رؤية راسخة بالعمل معاً بغرض تكريس وتقاسم الإزدهار».

تعاون مصر مع الدول الأفريقية

وأكد أن مصر تؤمن إيمانا ثابتاً بضرورة التعاون مع الدول الشقيقة لخدمة أهداف التكامل الإقتصادي الإقليمي والقاري والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها بإعتباره ذلك السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لدول وشعوب حوض النيل. .

وأشار إلى أن تبنى مصر لهذا المشروع يُحِملها المسئولية للدفع به قدماً حيث يحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية في إطار سعينا الدائم لتعزيز وتعميق أواصر التعاون مع أشقائها دول حوض النيل التي ترتبط معهم بعلاقات أزلية ، وحيث أن المياه هى الإرث المشترك للإنسانية ، دعونا نعمل جاهدين لتحقيق هذا المشروع الإستراتيجي الضخم لما يحققه من عوائد إقتصادية كبيرة لدولنا ، وأن نكون بفضل تعاوننا سببا لرخاء شعوب القارة وضمان حياة كريمة للأجيال القادمة، معلقا «إننا نعلم أن التحديات والصعاب التي تحيط بهذا المشروع كبيرة ولكن بفضل تعاوننا يمكن أن يتحول هذ الحلم الى فرص ومكتسبات للجميع».

وجدد وزير النقل التأكيد على أن وزارة النقل المصرية على أتم إستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى وتبادل الخبرات ليس فقط فى مجال النقل النهرى ولكن في كافة مجالات النقل المختلفة مع الأشقاء لتحقيق أهداف شعوبنا المشتركة فى التنمية.