وزير قطاع الأعمال: أي شركات تتكبد خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة

كشف هشام توفيق، وزير قطاع العمال العام، أن هناك 126 شركة قابضة وتابعة يتبعون وزارة قطاع الأعمال العام، مشير ا إلى أن هناك شركتين فقط تمت تصفيتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لاستكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.

وأوضح أن باقي الشركات التي تتكبد خسائر تخضع لخطط إصلاحية جادة، قائلا: 'آخر إنتاج لهاتين الشركتين كان منذ 6 سنوات، ومنذ ذلك الوقت ننفق أجور وخسائر بالمليارات، وحتى الآن الشركة القومية للأسمنت عليها فلوس لم يتم تسديدها بعد وسنقترض لسدادها.

فيما قال سعيد عرفة، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام: الغرض من تعديلات قانون قطاع العمال العام ليس التصفية ولا الطرح، إنما تستهدف وضع ضوابط لحوكمة استثمار المال العام في الشركات.

وتابع: لو خسرت شركة كامل رأسمالها نعرض على المساهم وضع الشركة وخطة التطوير ويتم دراسة الأمر ولو كان هناك جدوى سيتم ضخ الأموال، ولو مفيش جدوى يتم الدمج والحل الأخير يكون التصفية.

وأكد المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام أن حقوق العمال محفوظة في كل الأحوال، قائلا: 'في كافة الأحوال حقوق العمال محفوظة بما لا يقل عن قانون العمل، وتمت إضافة نص يقضى بأن تكون حقوق العمال امتياز يسبق حقوق المساهمين'.

وكان مجلس الدولة قد أبدى العديد من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن المادة 19 من القانون تضمنت أن القانون تضمن العديد من الأحكام التي تمس مصالح العمال في الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في مشروعات القوانين التي تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شؤون العمل أو تعديلها الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال في المشروع المعروض وهو ما خلت منها أورق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.

البرلمان ينتهي من مناقشة قانون قطاع الأعمال العام ويؤجل الموافقة النهائية

تمثيل العمال بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال يثير الخلاف بالبرلمان