وزير قطاع الأعمال: قرار غلق القومية للأسمنت في يد "عمومية" الشركة

كتب: كريم فؤاد

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار غلق الشركة القومية للأسمنت في يد الجمعية العمومية للشركة المقرر انعقادها يوم 2 أكتوبر المقبل من أجل تحديد مصير الشركة.

وأضاف توفيق خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، أنه نظريا لم يتم تنفيذ قرار إغلاق الشركة القومية للأسمنت لأنه لا يخص قطاع الأعمال العام أوالشركة القابضة ولكن قرار يخص الشركة ذاتها.

وكاشف وزير قطاع الأعمال العام أن هناك دراسة تمت باستفاضة من جانب فريق استشاري وبحثت في محاور عديدة منها النواحي البيئة والفنية والمالية، واستهلاك الوقود وفي النهاية صدر تقرير من الفريق الاستشاري يوصي بإغلاق الشركة القومية للأسمنت.

وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه بعد ضخ 4 مليارات جنيه في إصلاحات وتطوير من أجل العمل بالمواصفات القياسية سوف تصل الخسارة 500 مليون جنيه سنويا وهو أمر لا يمكن قبول تنفيذه.

وقال الوزير، أن خسائر الشركة بلغت 971 مليون جنيه خلال العام الماضي ومليار جنيه خلال العام الحالي، كاشفا عن مرتبات العمال في الشركة تصل في إجماليها إلى 4700 جنيه شهريا.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الموظفين البالغ عددهم 1930 شخص سوف يحصلون على تعويض 5 سنوات من الأجر الأساسي بالإضافة إلى 75% من الحد الأدنى للأجور.

وكشف وزير قطاع الأعمال العام عن وجود 4 مليارات جنيه مديونات على الشركة القومية للأسمنت بنحو 600 مليون جنيه للبنوك و 400 مليون جنيه لوزارة الكهرباء و 3.4 مليار جنيه للغاز، ونأمل بعد بيع الشركة أن تغطي الديون وتعويضات العاملين.

https://www.youtube.com/watch?v=n7n3mmyG3PE