وكيل اقتصادية النواب يتسائل: كيف تحافظ الحكومة على استقرار الدولار؟

تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى حول خطط وسياسات الحكومة لاستمرار النجاحات التي تحققت في استقرار سعر الدولار، مع تساؤلات حول آليات دفع عجلة النمو الحقيقي ودعم القطاعات الإنتاجية (الزراعة – الصناعة التحويلية – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – السياحة – قناة السويس)، باعتبارها مصادر رئيسية للنقد الأجنبي.

وكيل اقتصادية النواب

وأشاد بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي والحد من تقلبات سعر الصرف، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب الإجابة على 5 تساؤلات عاجلة ومهمة للحفاظ على ما تحقق من

استقرار ملموس فى سعر الدولار وهى :

1. ما هي الخطط الحكومية لاستدامة هذا الاستقرار النقدي وعدم الاعتماد المفرط على التدفقات قصيرة الأجل؟

2. كيف ستدفع الحكومة عجلة النمو الحقيقي في القطاعات الإنتاجية، وبخاصة الزراعة والصناعة التحويلية، بما يضمن خلق قيمة مضافة وزيادة الصادرات؟

3. ما هي خطط دعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب استثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي؟

4. كيف ستعزز الدولة من مكانة السياحة وقناة السويس كمصادر رئيسية للنقد الأجنبي؟

5. إلى أي مدى يتم التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان مواءمة الاستقرار النقدي مع متطلبات النمو والتنافسية الاقتصادية؟.

وطالب الحكومة باتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وفى مقدمتها تسريع إجراءات تسجيل الشركات وتبسيط التراخيص عبر بوابة إلكترونية موحدة ومنح حوافز ضريبية وجمركية للصناعات التصديرية والقطاعات كثيفة التشغيل وإنشاء مناطق صناعية وزراعية متخصصة مرتبطة بالموانئ والمحاور اللوجستية مؤكداً على ضرورة التوسع في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ووضع استراتيجية تسويق دولية موحدة للسياحة المصرية مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والخدمات.