وكيل الشيوخ: هل منظومة التأمين الصحي الشامل بها قصور تشريعي؟

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي الشامل، يمثل استحقاق دستوري الذي جاء حول إلزام الدولة بأن نكون أمام تامين شامل يغطي كافة الأمراض، وكان هذا الملف مثار العديد من النقاشات السابقة إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام قانون منظم ومتماسك في العام 2018.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وتساءل النائب: هل نحن أمام قصور تشريعي، وماهية هذا القصور لكي نكون أمام مشروع ضخم يتعلق بصحة وسلامة وبنيان المواطن المصري، ومن المدن التي طبقتها نجد أن المواطنين هناك سعداء للغاية بالتطبيق؟.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أنه إذا كان هناك قصور فيجب تلافيه على المستوى التشريعي، ولو كانت هناك أخطاء في التطبيق فعلى الجهات التنفيذية أن تقوم بحلها.

وقال أبو شقة: لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق وحيوي يتعلق بصحة المواطن، ونجد أن هناك قصور وعدم إمكانية تنفيذ كامل وتحقيق الهدف المرجو في هذا الشأن.