وكيل الشيوخ يقترح تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية لمدة سنتين

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن تعديلات القانون رقم 79 لسنة 2016 والخاص بالمنازعات الضريبية، محققة للغاية التي من يتغياها القانون، وتطبيقا لنص المادة 38 من الدستور، ومن ناحية أخرى الحصول على حقوق الموازنة العامة للدولة.

واقترح النائب أمام الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة تجديد العمل بالقانون، أن تكون فترة لجان فض المنازعات الضريبية إلى سنتين، تحقيقا لمزيد من العدالة وإفساح المجال للبت في التظلمات.

وأشار إلى أن القانون تمت الموافقة عليه منذ 2016 ويتم التجديد دوريا كل سنتين، فلماذا الاكتفاء هذه المرة بسنة واحدة، ينتهي في 31 ديسمبر 2025، ومن ثم فإن القانون من الأهمية التي تحتم علينا المد إلى 31 ديسمبر 2026.

وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن النظام الضريبي المصري يهدف وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن الدولة تلتزم بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب التي يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم أو أي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة سيما وأن نجاح المنظومة الضريبية تعتمد على تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بما تحقق السياسة الضريبية التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين بما يوطد جسور الثقة والتعاون بينهما.