وكيل صناعة النواب: الاهتمام الملف الاقتصادي أحد أبرز مخرجات وتوصيات الحوار الوطني

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني والتي انعقدت على مدار الأشهر الماضية، وتناولت العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الملف الاقتصادي حظي باهتمام بالغ خلال جلسات الحوار التي شاركت فيها مجموعة متميزة من الخبراء والمفكرين ورؤساء الشركات والمستثمرين وممثلو الحكومة ومنظمات الأعمال المختلفة.

وأشاد باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الفورية للتوصيات الصادرة عن لجان الحوار الوطني وتوجيه الجهات الحكومية المعنية بدراستها واتخاذ قرارات بشأنها.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تلك التوصيات تضمنت مقترحات لمعالجة القصور في بعض الملفات الاقتصادية الذي حال دون تمكين الدولة من جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التوصيات التي تم تقديمها على مدى تلك الأشهر تستهدف تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتعظيم قدراتها التصديرية.

ورأى أن مقترح تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل والتشغيل والتنسيق بين السياسات على المستوي القومي، يعد واحدا من أهم توصيات الحوار الوطني بجانب التوصيات المعنية بضرورة توحيد جهة الولاية على أراضي النشاط الصناعي وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة لتعزيز القدرات التصديرية المحلية وتحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دوري وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للمستثمرين بشكل ميسر وشفاف.

وتابع: "توصيات جلسات المحور الاقتصادي، دعت البنك المركزي المصري –لأول مرة- إلى تحديد مدة زمنية لتقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز المصرفي بحيث لا تزيد عن 45 يومًا بما يسرع وتيرة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع رفع سقف الحدود الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي في ضوء التضخم وارتفاع التكاليف، مع إعادة النظر في تصنيف القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية في ضوء المتغيرات الاقتصادية."

وأشاد بفكرة إطلاق مؤشر سنوي لقياس الأداء الصناعي وإعادة تخطيط المناطق الصناعية القائمة وربط المصانع الكبرى بالصناعات المغذية بما يساعد على زيادة نسب المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.

وأكد أن مصر تواجه بتحديات اقتصادية استثنائية الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصادرات المصرية، والنظر بعين الاعتبار لتوصيات "الحوار الوطني" والالتزام بحزمة القرارات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار الشهر الماضي.