وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان: اجتماعات مكثفة لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، البدء في عقد جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

وأشار إلى الاستماع لكافة الأطراف، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بالسكني أو التجاري، موضحا أنه سيتم النظر مع الحكومة، بشأن عدة مقترحات، ومن بينها إعداد برنامج لإيجاد شقق سكنية بديلة تمليك وإيجار للمستأجرين المضارين من تحرير عقد الإيجار القديم بموجب انتهائه بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

وقال طارق شكري: تحرير عقد الإيجار القديم بعد 5 سنوات، أحد البدائل المقترحة، بينما لم يتم النقاش في هذا الشأن، من خلال اجتماعات لجنة الإسكان من مكاتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية.

وأشار إلى أن مجلس النواب، حريص على تحقيق البعد الاجتماعي من خلال إيجاد علاقة متوازنة بين الملاك والمستأجرين.

ولفت إلى أن تقدم الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، لا يعني موافقة البرلمان بنفس الصياغة، بينما سيتم النقاش في كل المواد.

وأوضح أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم تقترب من 3 ملايين وحدة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن هذا العدد يحتم ضرورة المراجعة والتدقيق في نسبة القيمة الإيجارية الجديدة، وفقا للمناطق والتجمعات السكنية داخل المدن، وكذلك للمساحات سواء كانت مساحة الوحدة صغيرة أو كبيرة.

وأكد النائب أن قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يساهم في توضيح المعلومات والأرقام حول العقارات القديمة، وكذلك عدد الوحدات السكنية المغلقة لتعود إلى أصحابها من الملاك ما لم يقطنها المستأجر.

وأشار إلى أن دعوات المشاركة في الحوار تتضمن الوزراء المعنيين، الإسكان، العدل، والتنمية المحلية، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي بحضور كافة الجهات المعنية، ومن بينها ممثلين عن الملاك والمستأجرين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.

واوضح أن جلسات الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تستهدف تكوين رؤية شاملة تتضمن جميع الأفكار التى تحقق الصالح للملاك والمستأجرين.