٢٠ مليار جنيه رأس مال البنك المركزي طبقا لتعديلات القانون الجديد

أعلن أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه وفقا لتعديلات قانون البنك المركزي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.

وشهد اجتماع اللجنة مناقشات حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش.

وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.