10 ملايين جنيه خلف الستار.. كيف حاول متهمان غسل أموال الهجرة غير الشرعية؟

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون.

تحركات أمنية لكشف مصادر الأموال

وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير القانوني، والعمل على إضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال اتخاذ عدد من الوسائل التي تهدف إلى إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين باستخدام الأموال في تأسيس منشآت تجارية وشراء سيارات، بهدف إخفاء حقيقتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، في إطار محاولات غسل الأموال وإعادة تدويرها داخل قنوات مالية تبدو قانونية.

قيمة الأموال المغسولة بـ10 ملايين جنيه

وقدرت الجهات المختصة حجم أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بمبلغ 10 ملايين جنيه، وهي الأموال التي سعى المتهمان إلى إخفاء مصدرها وإظهارها في صورة ممتلكات وأعمال تجارية مشروعة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال غير المشروعة، خاصة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات بمعرفة الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم قانونًا بشأن الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي.