1000 جنيه غلاء معيشة وعلاوة دورية و7 آلاف حد أدنى.. وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الأجور

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وأوضح كجوك أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات بتكلفة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواكبة التغيرات الاقتصادية وتوفير مستوى معيشي أفضل للعاملين وأصحاب المعاشات.

وأضاف أن الدولة خصصت المخصصات المالية اللازمة لضمان تعيين أكثر من 75 ألف معلم في المدارس الحكومية، و30 ألف طبيب في القطاع الصحي، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف آخرين في مختلف أجهزة الدولة، وذلك لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع.

تفاصيل زيادة الأجور

وتابع الوزير: مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون اسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.

وأوضح: سيتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بحد أدنى 150 جنيها، و 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضاً لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات، كما نضيف على ذلك، ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه، كما تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة،

ووجه فخامة الرئيس بأن نكون اكثر اهتماماً بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم، وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أياً كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين. ولفت الوزير إلى أنه ستتم أيضاً زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.