20 سنة سجن وغرامة مليون دولار.. مشروع قانون أمريكي يُجرم مقاطعة إسرائيل

أعلن نائبان في الكونجرس الأمريكي عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع نطاق العقوبات على الداعمين لمقاطعة إسرائيل، ليشمل هذه المرة المنظمات الدولية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد في مواجهة حملات المقاطعة التي تتعرض لها تل أبيب، خاصة في أعقاب حربها على غزة.

داعمي مقاطعة إسرائيل

أوضح النائبان مايك لولر (جمهوري – نيويورك) وجوش غوتهايمر (ديمقراطي – نيوجيرسي) أن مشروع القانون، المعروف باسم 'القانون 867'، يسعى إلى تعديل قانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، الذي يمنع الأفراد والشركات الأميركيين من المشاركة في حملات المقاطعة التي تفرضها دول ضد حلفاء الولايات المتحدة.

ينص التشريع الجديد على فرض غرامات مالية قد تصل إلى مليون دولار، إضافة إلى أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاماً، بحق من يدعم دعوات لمقاطعة إسرائيل، حتى لو كانت صادرة عن منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.

اعتراضات من داخل معسكر ترامب

عبّر عدد من الشخصيات البارزة في حركة 'اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى' (التي يتزعمها دونالد ترامب) عن معارضتهم الصريحة للمشروع.

قالت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا:'مشروع القانون هذا يهدد حرية التعبير، إذ يمنع الأميركيين من ممارسة حقهم في المقاطعة كوسيلة احتجاج سلمية'.

وكتبت النائبة مارغوري تايلور غرين على منصة 'إكس': 'سأصوت ضد القانون. يجب أن ندافع عن حق الأميركيين في الشراء أو المقاطعة دون تهديد بالسجن أو الغرامات'.

أما النائب السابق مات غايتس، فغرد قائلاً: 'إذا أصبح هذا المشروع قانوناً، فكم عدد المنتجات الإسرائيلية التي أحتاج إلى شرائها لتفادي العقوبة؟'.

مخاوف دستورية وحقوقية

انتقد معارضو التشريع الجديد تعارضه مع التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير، مؤكدين أن المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج المشروع، وليست فعلاً معادياً للسامية كما يروّج البعض.

أكدت تقارير إعلامية، أبرزها من صحيفة 'نيوزويك'، أن مشروع القانون يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكنه في الوقت ذاته يواجه اعتراضات من نواب في كلا الطرفين، في ظل الجدل المتصاعد حول الحقوق المدنية والولاء للحلفاء.

قال النائب لولر، أحد مقدمي القانون:'نهدف إلى سد ثغرة قانونية مهمة. لا يمكن السماح للمنظمات الدولية بفرض مقاطعة تؤذي إسرائيل اقتصاديًا'.

وأضاف زميله غوتهايمر:'التحيز ضد إسرائيل داخل الأمم المتحدة يجب أن يتوقف. علينا الدفاع عن حليفنا الرئيسي ضد محاولات نزع الشرعية عنه'.