200 محضرًا لمخالفات تموينية في بني سويف 

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة بني سويف، بمناسبة قرب العام الدراسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة وجاري الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 106 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 39 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و15 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، ومحضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرين لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 13 محضرًا للتصرف في 82 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع 26 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية للجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن محال تجارية لعرض وبيع وتخزين سلع تموينية مدعمة من الدولة والمحظور تداولها بالأسواق بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع وتم النحفظ على 448 عبوة زجاجة زيت طعام، 691 كيس مكرونة، 210باكو شاي، 60كجم سكر، كما تم تحرير محضرًا لأحد المخابز السياحية لاستخدام دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على 5 أجولة زنة 50كجم، ومحضرًا لأحد محلات بيع الأسمدة لعرض وبيع أسمدة مخصصة للجمعيات الزراعية، حيث تم التحفظ على 5 أجولة زنة 50كجم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما نم تحرير 3محاضر للمسئولين عن محلات غذائية لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ولعدم توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر تلك السلع، حيث تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير 12 محضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم ضبط 328 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف، بجانب تحرير محضرين ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري للنشاط أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة .

هذا وقد تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن سياسة الاستبدال والاسترجاع وممارسة نشاط بدون سجل تجاري، و21 محضرًا لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و29 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، كما تم تحرير محضرًا لأحد محلات بيع زيوت السيارات لحيازة وعرض وبيع سلع زيوت مغشوشة غير صالحة للاستهلاك، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5محاضر لمسئولين عن محطات وقود ومستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، ومحضرين لعدم ارسال الإخطارات الشهرية في المواعيد القانونية.