22 نوفمبر.. أولى جلسات دعوى إلزام وزير التعليم بتحديد نظام امتحانات الثانوية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 نوفمبر الجاري لنظر الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، المحاميان، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 وتحديد طريقة احتساب الدرجات طبقا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.

واختصمت الدعوى كل من وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم العام.

وذكرت الدعوى أن وزير التربية والتعليم أعلن في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية، أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 سوف تنعقد إلكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية وسيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية ولكنها ستكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

وتابع أنه سيتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح open book الذي تم تدريب الطلاب عليه خلال العامين الماضيين.

كما سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى «امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس».

وأوضحت الدعوى، أنه عندما واجه المطعون ضدهما سيلا من اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 رغم بدء الدراسة بالفعل.

وأشار إلى أنه رغم المطالبات العديدة له بأن يصدر قرار وزاري يحدد شكل ونظام واطر امتحانات الثانوية العامة لهذا العام لكي يحدد الطلاب الطريقة المناسبة للاستعداد لخوض هذا الامتحان، إلا أنه امتنع عن إصدار القرار المنوه عنه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون 139 لسنة 1981.

وأضافت الدعوى أنه حيث أن قرار المطعون ضدهما السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد نظام وقواعد امتحانات شهادة إتمام  الثانوية العامة لهذا العام طبقا لأحكام قانون التعليم الذي ما زال ساريا ولم يتم تعديله أو إلغاءه من قبل السلطة التشريعية قد شابه البطلان ولحق به عيب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون.

وزير التعليم: إعلان منظومة العلاقة بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور أول يناير

التعليم تكشف حقيقة وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية