بيان عاجل بسبب تجاوزات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية

تقدم هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، بشأن تجاوزات ومخالفات السلطة التنفيذية للقانون في ظل قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال: على الرغم من قسوة قانون التصالح الذي حمل صاحب الوحدة بمفرده قيمة التصالح في مخالفات البناء

والمبالغة الشديدة في قيمة رسوم التصالح في محافظة الاسكندرية، فإن سكان احد العقارات في قرية ابيس العاشرة احترموا هذا القانون القاسي الذي أصدره اغلبية مجلس النواب والقرارات الظالمة التي اصدرتها الحكومة وقاموا بسداد ٢١٠٠ جنيه رسوم الفحص وشراء كراسة بها بضعة أوراق بقيمة ٢٥٠٠ جنيه، وقاموا بسداد ١٤٥ ألف جنيه رسوم جدية التصالح التي لم ينص عليها القانون

وهذه الأرض مملوكة للمواطنين وتم سداد كامل ثمنها الإصلاح الزراعي.

وتابع: على الرغم من كل ذلك فإن السلطة التنفيذية في محافظة الاسكندرية ممثلة في المحافظ ورئيس حي وسط قاموا بازالة هذا العقار.

وتسائل:بأي وجه حق وبأي قانون تقوم الحكومة بهذه الممارسات المخالفة للقانون؟.

وأشار النائب إلى أن ما حدث هو إرهاب وترويع لمواطنين احترموا قوانين وقرارات قاسية وغير عادلة، متابعا: الحكومة افتقدت الحد الأدنى من الرحمة والعدل، ولم تنتظر نهاية المدة القانونية في ٣٠ سبتمبر، وإنما ادعت علي غير الحقيقة أن هذه أراضي الدولة.

ووجه رسالة لرئيس مجلس الوزراء قال فيها: هؤلاء المواطنين أصبحوا بلا مأوى ولا يملكون ما يكفي لشراء شقة أخرى.

لجنة التعليم بالبرلمان: العودة للمدارس خطوة هامة شرط أن تكون آمنة للطلاب

وكيل مجلس النواب: إشعال الجبهة الجنوبية والغربية على مصر في وقت واحد ليس صدفه