طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بالنظر إلى مطالب الفلاح والمُزارع المصرى حالياً، حيث يُعانى من مجموعة من الأزمات والمشاكل تؤثر عليه وعلى الإنتاج الزراعي ككل، موضحًا أنه من القيود المعيقة لتحقيق أهداف القطاع الزراعي، ندرة الموارد المائية وارتفاع الخسائر على طول سلسلة القيمة الرئيسية، والتي يأتي نصفها من غياب البنية التحتية اللوجستية والتسويقية؛ حيث تصل الخسائر تلك، في المتوسط، إلى حوالي 30%، إذ تتراوح ما بين 10% و50%، حسب سلسلة القيمة؛ ذلك، في حين انخفضت موارد المياه المستمدة من النيل، نتيجة سرعة النمو السكاني في المناطق الريفية، فإن تغير المناخ سوف يفاقم من أثر ندرة المياه؛ وذلك وفقا لتقرير مجموعة البنك الدولي، حول: “تعزيز الاستثمار الخاص والتمويل التجاري للبنية التحتية”.
وأشار إلى أنه من ضمن المشكلات أيضًا، تجزئة الأراضي الزراعية وغياب مرافق التجميع، وهذه التجزئة العالية للأراضي، لا تسمح بزيادة كفاءة الإنتاج، وتؤدي إلى تقييد سبل وصول المزراعين، من أصحاب الحيازات الصغيرة، إلى الأسواق، والذي يمثلون نسبة 80% من العاملين في القطاع الزراعي؛ وكذلك العوائق المتمثلة في: غياب الإرشاد الزارعي؛ عدم تطوير التعاون بين المزارعين وربطها بسلاسل القيمة؛ غياب التكنولوجيات الحديثة التي يجب توفيرها للمشاركين في القطاع الزراعي، وتحديدا صغار المزارعين، مما لا يتيح لهم تحقيق الكفاءة في إنتاج المحاصيل الزراعية ونقلها.
ونوه إلى أن فشل تسويق المحاصيل قد يؤدى إلى اتجاه الفلاحين إلى زراعة محاصيل غير استراتيجية ويتم تصديرها إلى الخارج لتحقيق مكاسب وأرباح مثل النباتات الطبية والعطرية وغيرها، كما يشكل ارتفاع أسعار الأسمدة سببًا رئيسيًا فى تهديد الفلاحين بالسجن، حيث يسعى الفلاح دائما إلى رعاية أرضه وزراعتها بشكل جيد حتى تنتج فى النهاية إنتاجا وفيرا يغطى التكلفة ويحقق أرباحًا، وبسبب تأخر صرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية أو احتياج الأرض إلى أسمدة أكثر من التى يحصل عليها من الجمعيات الزراعية، يضطر الفلاح إلى شراء ما يحتاجه من السوق الحر بضعف ثمن السماد فى الجمعيات الزراعية.
وطالب النائب الحكومة بحل مشكلات تسويق المحاصيل، وتطبيق المادة 29 من الدستور التى تؤكد على الالتزام بتطبيق الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية وتحديد السعر قبل بدء موسم الزراعة، حتى يطمئن الفلاح على محصوله ويستمر فى الزراعة.
