3 لجان برلمانية تناقش إشكاليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة التصالح في مخالفات البناء، له طبيعه خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات في البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع 3 لجان برلمانية تضم الإسكان، الزراعة، الإدارة المحلية، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظي القاهرة الإسكندرية، والقليوبية.

وأشار إلى أن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.

وقال الفيومي: "حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".

من جانبه أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وأكد أن العبرة في أن يتم حل الأزمة جذريا، مشيرا إلى أن هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، قائلا: عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.