4 ملفات مهمة على طاولة وزير التعليم العالي الجديد

محمود ســعد 13 اغسطس 2022 | 03:20 مساءً

ينتظر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد، عددا من التحديات خلال أيامه الأولى في توليه الحقبة الوزارية، خلفا للدكتور خالد عبدالغفار، الذي تم تعيينه وزيرا للصحة والسكان.

الدكتور محمد أيمن عاشور، هو الوزير رقم 33 الذي يتولى رئاسة وزارة التعليم العالي، حيث كان يتولى منصب نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، منذ عام 2019، خلفا للدكتور عمرو عدلي، الذي أصبح رئيسا للجامعة المصرية اليابانية.

تنسيق الجامعات 2022

ملفات مهمة وتحديات أكثر، تنتظر عاشور، حيث يبدأ أولى خطواته في الوزارة، بإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، واستكمال ماراثون التنسيق الجامعي 2022، الشامل أيضا شهادات المعادلات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية.

كان يتولى الدكتور محمد أيمن عاشور، ملف تطوير الجامعات ومنظومة التعليم بالكليات، وخريطة التوسع في إنشاء الجامعات، منها الجامعات الحكومية الجديدة، بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الوزاري، بعد أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس إلى عقد جلسة طارئة اليوم، السبت.

الجامعات الأهلية الجديدة

يواصل عاشور، خلال الأيام المقبلة، خطة التوسع في إنشاء لجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية بالعام الدراسي الجديد كمرحلة أولى، على أن تستكمل بقية الجامعات وبدء الدراسة بها في الجامعي المقبل والتي يبلغ عددها 15 جامعة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الاتفاقيات والتصنيف الدولي

يأتي ملف الترويج للجامعات المصرية، والتوسع في إبرام الاتفاقيات الدولية، مع كبرى جامعات العالم التي تساعد على تطوير منظومة التعليم الجامعي، والتقدم في التصنيفات الدولية الكبرى، من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الوزير الجديد، بالإضافة إلى العمل على الترويج لمنظومة التعليم الجامعية بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الوزارة خلال السنوات الماضية بالتوسع في إنشاء الجامعات منها الأهلية والخاصة والتكنولوجية، لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين أيضا بالجامعات.

التحول الرقمي وميكنة الجامعات

يستكمل عاشور، إنجاز ملف التحول الرقمي وميكنة الجامعات وتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بمختلف الجامعات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وتطبيقها على القطاع الطبي، والتحول الرقمي ككل في جميع الجامعات، بدعم كبير من الدولة.