5 تريليونات دولار تهدد أمريكا.. قانون ترامب الكبير بين إنعاش الاقتصاد وإغراق واشنطن في فخ الديون

أثار مشروع قانون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أطلق عليه اسم "القانون الكبير الجميل"، جدلاً واسعاً داخل أروقة الحزب الجمهوري، مع اقتراب موعد التصويت عليه في الكونجرس قبل الرابع من يوليو المقبل.

وتباينت آراء الجمهوريين بشأن المشروع الجديد، فبينما يرى بعضهم أنه سيُعزز النمو الاقتصادي ويُنعش السوق الأمريكية، يُحذر آخرون من أنه سيُفاقم العجز الفيدرالي، ويُضيف مئات المليارات وربما تريليونات الدولارات إلى الدين العام. وفقًا لـ موقع "أكسيوس".

ويكتسب هذا الانقسام أهمية خاصة، نظراً لأن عدد الجمهوريين المعارضين في مجلس الشيوخ قد يكون كافياً لإفشال تمرير القانون، في حال فشل أنصار المشروع في تأمين الأغلبية المطلوبة.

وأشارت تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، إلى جانب مؤسسات أخرى، إلى أن تمرير القانون قد يُضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر المقبلة، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون قلل من شأن هذه التقديرات، واصفاً إياها بـ"الخاطئة"، وقال إن الحزمة تتضمن تخفيضات ضخمة في الإنفاق لا تُحتسب في هذه الحسابات.

وأكد جونسون أن بعض رجال الأعمال، ومنهم الملياردير إيلون ماسك، الذين أبدوا قلقاً من حجم الإنفاق، تجاهلوا "المستوى التاريخي" من تقليص المصروفات، وهاجم مكتب الميزانية قائلاً إن توقعاته تستند إلى فرضيات حول ضعف النمو الاقتصادي.

في المقابل، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن التقديرات المتداولة لا تأخذ في الاعتبار "العوائد الجمركية الضخمة" المتوقعة، مضيفاً أن الخطة تستهدف خفض العجز بشكل تدريجي، غير أن السيناتور الجمهوري راند بول رفض هذه التصريحات، قائلاً إن الأرقام "غير منطقية"، مشيراً إلى أن الإنفاق الجديد يفوق التخفيضات المُعلنة من وزارة كفاءة الحكومة.

وفي تصريح لافت، قال إيلون ماسك قبل مغادرته البيت الأبيض، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "مشروع القانون يمكن أن يكون ضخماً، أو جميلاً، لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما في نفس الوقت".

من جانب آخر، يدافع البيت الأبيض عن المشروع، مؤكداً أنه لا ينبغي احتساب تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 ضمن التكاليف الجديدة، كما يشمل المشروع رفع سقف الدين وزيادات كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والدفاع.