60 مليون جنيه مغسولة.. سقوط عنصرين في شبكة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين.

وذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قاما بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بذلك من خلال عدة أساليب، من بينها تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي وصعوبة تتبع مصادرها الحقيقية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 60 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق، وذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مواجهة جرائم غسل الأموال والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.