8 توجيهات مهمة من وزير الري خلال زيارته إلى المنوفية

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023، انعقاد «ورشة العمل الرابعة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفي 2024 بمحافظة المنوفية»، والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية. جاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظة المنوفية.

والتقى الدكتور سويلم، بـ اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذى أعرب عن ترحيبه بالوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

وخلال ورشة العمل، أوضح الدكتور سويلم، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي القادم لعام 2024.

وأضاف أن هذه الورشة تُعد الورشة الرابعة في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، والثانية في محافظة الدقهلية، والثالثة بمحافظات شمال الصعيد للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية.

وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة ري يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والمرور الدوري لمسئولي الري بالمحافظة لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.

ووجه الدكتور سويلم، باتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فورًا، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومنع التطهير الجائر، ومتابعه أعمال الصيانة للمنشآت المائية وخاصة البابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفي القادم، وصيانة البدالات المارة اعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد.

والتوجيه أيضا بعمل صاولات فاصلة في المواقع التي يتواجد بها ورد النيل، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة والتعامل الفوري معها لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية توزيع المياه.

كما وجه وزير الري، إدارة ري المنوفية بسرعة إدخال بيانات جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحدة المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة، وأيضا إدخال بيانات البوابات والمنشآت المائية على قاعدة البيانات المعدة لذلك، مع مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة في تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعة بنطاق هندساتهم، وأيضا التدريب على تشغيل هذه المنشآت بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع توفير كافة الدورات التدريبية التي تتطلبها حاجة العمل بمختلف التخصصات.

وخلال ورشة العمل، تم استعراض الموقف المائي لمحافظتي المنوفية والغربية وكذا التحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظتين، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكافة المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولي على كل ترعة.

ومن جانبها قامت «مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها» بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظتين علي التعرف على المشاكل وطرق حلها.

كما اشتمل على استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وإجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها .

وعقب ورشة العمل.. التقى الدكتور سويلم بأمناء الروابط على مستوى المراكز والمحافظة المنتخبين حديثا  تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.

استمع وزير الري، لمقترحاتهم، مؤكدا على دعمه الكامل للروابط لتنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها لدورها الهام في التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتعاون بين المزارعين لتطهير المساقي الخصوصية.

ولفت إلى أهمية النقاش مع المنتفعين لتحسين إدارة المنظومة المائية وحل شكاوى المنتفعين، موجها بسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من الروابط على ترع طنطا الملاحية وبروي وبرسيق وفيشة وسعدان والانصاف والنجار.

كما أعرب رؤساء الروابط عن سعادتهم بتجارب الري الحديث المنفذة بالمنوفية بمركز الشهداء والنظر في تكرارها.

وعلى صعيد آخر.. زار الدكتور سويلم، مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية والإدارة العامة للري بالمنوفية، والتقى بالعاملين بالإدارة، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الري للمزارعين.

وأشار إلى أنه حريص على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة، والتواصل الدائم مع العاملين والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام، مع استمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، وموجها بتوفير الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها منظومة العمل بالإدارة، ومراجعة موقف السكن الإداري ، وتوفير التدريب اللازم للعاملين.

وشدد على سعيه لتحسين المستوى المادي للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم، مع السعي لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك، مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادي لها.