9% تراجعًا في قيمة الدولار الأمريكي منذ بداية 2025

شهدت حيازات البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية الأجنبية من السندات الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تحوّلًا في سلوك كبار المستثمرين الدوليين تجاه أدوات الدين الأمريكية في ظل تصاعد التوترات التجارية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن أكثر من 200 بنك مركزي ومؤسسة أجنبية خفضت استثماراتها في السندات والأصول الأمريكية الأخرى بمقدار 17 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التراجع منذ أواخر مارس إلى 48 مليار دولار، وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة أشعلت موجة بيع مكثفة للسندات.

تحوّل في سلوك المستثمرين الأجانب

تراقب الأسواق العالمية عن كثب التغيّرات في شهية المستثمرين الأجانب لشراء الدين الأمريكي، في ظل مخاوف من أن يؤدي انسحاب البنوك المركزية من سوق السندات إلى رفع تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية، خاصة إذا لم يتمكن مستثمرون آخرون من تعويض هذا الانسحاب.

ويمثل الأجانب نحو 30% من سوق سندات الخزانة الأمريكية، وهي نسبة كبيرة تعكس اعتماد واشنطن على السيولة الدولية في تمويل عجزها المتنامي.

ومع ذلك، فإن تراجع الثقة في الدولار وسندات الخزانة قد يُجبر وزارة الخزانة الأمريكية على تقديم عوائد أعلى لجذب المستثمرين مجددًا، ما يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة بالاقتصاد المحلي.