بسبب تعنت هيئة الثروة السمكية.. برلماني يطالب رئيس الحكومة بالتدخل لتشغيل محطة صرف المعدية بإدكو

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، رئيس مجلس الوزارء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة التدخل لوقف إهدار المال العام بسبب تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في تشغيل محطة صرف صحي بمركز إدكو بالبحيرة كلف الدولة ملايين الجنيهات.

وأشار إلى أن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، تم الانتهاء منه بالكامل وهو عبارة عن "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط" بتكلفة إجمالية 60 مليون قبل ارتقاع الأسعار، وحتى الآن لم يتم تشغيله بحجة تلوث مياه البحيرة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن هيئة الثروة السمكية التي سبق ووافقت على بدء العمل بالمشروع، الآن ترفض التشغيل النهائي، علما بأن هناك العديد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي تلوث البحيرة من خلال محطات المعالجة.

وقال النائب: في الوقت الذي ترفض فيه هيئة الثروة السمكية صرف المحطة في البحيرة بالرغم من معالجتها بعد اكتمال المشروع، فما يتم حاليا هو الصرف بشكل مباشرة في البحيرة.

وأكد زين الدين، أنه سبق وتم مناقشة طلب إحاطة في هذا الشأن داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت التوصية بضرورة موافقة هيئة الثروة السمكية على تشغيل المحطة، إلا أن هناك إصرار على إهدار المال العام ووقف التشغيل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشغيل المحطة يحافظ على البحيرة من التلوث، لأن الصب سيكون بعد المعالجة على عكس ما يحدث الآن.

وأوضح النائب أن توصيات لجنة الإسكان تضمنت إلزام هيئة الثروة السمكية بإعطاء تصريح نهائي ودائم على صرف السيب النهائى مباشرة على البحيرة في حال نجاح وتطابق 3 عينات متتالية ناتج المحطة والمواصفات المعمول بها فى هذا الشان.

وشدد عضو مجلس النواب، على رئيس مجلس الوزراء بضرورة التدخل لمواجهة تعنت هيئة الثروة السمكية في وقف مشروع يمثل أهمية كبيرة لأهالي إدكو، لافتا إلى أن تشغيله يساهم في الحد من إهدار المال العام، قائلا: تكلفة إنشاء مشروع مماثل له تتجاوز المليار جنيه، وهو ما يمثل ضغط كبير على الخزانة العامة للدولة.

الداخلية تنعش خزينة الدولة بالمليارات من مخالفات الكهرباء وقضايا الأموال العامة خلال شهر

وزير المالية: الخزانة تتحمل 3.3 مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات
زر الذهاب إلى الأعلى