أسباب إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشكورًا إلى مجلس النواب، بعدما تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يكن هناك حالة توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، والرئيس يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون.

وأردف أن المادة 123 من الدستور تعطي الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وبالتالي يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوما وحال انقضاء تلك المدة يكون القانون قد صدر رسميًا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن صدور القانون بشكله الحالي يؤثر على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث إن نقابة الصحفيين كان لها ملاحظات عليه.

ووجه التحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي لاعتراضهم على القانون بعد صدوره في مجلس النواب، وأرسلوا اعتراضهم إلى رئيس الجمهورية.

وأكمل أنه من ضمن الاعتراضات عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، حيث إن البلد 108 ملايين مواطن، حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان ولكن كم المدة التي يتحدث فيها كل منهم.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الرئيس السيسي تاريخي وفي صالح المواطن المصري، موضحا أن المتهم هو مواطن له حق يجب مراعاتها.