أعلى شهادات ادخار في بنكي مصر والأهلي 2026.. عائد شهري

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد ثابتة ومتغيرة، تصل إلى 22%، ما يجعلها من أبرز أدوات الاستثمار الآمنة التي يقبل عليها العملاء في السوق المصرفي المصري.

وتزايدت معدلات البحث عن شهادات البنك الأهلي المصري خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري نتيجة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أدى إلى تخارج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين وزيادة الطلب على النقد الأجنبي.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري

يبلغ العائد على الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات نحو 16% سنويًا يصرف شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه، كما تتيح إمكانية الحصول على قرض بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية بعائد سنوي متدرج

يصل العائد السنوي المتدرج على الشهادة البلاتينية إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج

يوفر البنك الأهلي شهادة بعائد شهري متدرج يصل إلى 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، مع حد أدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية بعائد متغير

يبلغ العائد الحالي على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 19.25% يصرف ربع سنوي، ويرتبط هذا العائد بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه 0.25%.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي

يقدم البنك أيضًا شهادات الاستثمار بعائد 14% سنويًا يصرف شهريًا للشهادات لمدة عام، بينما يبلغ العائد 15% يصرف ربع سنوي للشهادات لمدة 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 500 جنيه.

قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها الأخير خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.5%.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%، في إطار إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي.