إحالة 5 مسئولين للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع شركة نظافة بالسويس

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 113 لسنة 62 قضائية عليا،  وكيل وزارة و4 مسئولين آخرين من مساعديه للمحاكمة على خلفية التواطؤ مع شركة خاصة تتولى نظافة المنطقة الحرة بالسويس مما سهل لها الحصول على مستحقاتها المالية رغم وجود قصور شديد في أعمالها.

أكد تقرير الاتهام أن المحالين الخمسة لم يلتزمو بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدو العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالتعليمات واللوائح المعمول بها ولم يحافظو على أموال وممتلكات جهة عملهم وترتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مدحت خ أ، مدير عام الشئون المالية بالمنطقة الحرة بالسويس، لم يتابع أعمال مكتب «ال وال» للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد على نظافة المنطقة الحرة بالسويس بصفته الوظيفية، وأعد خطاب موجه الى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف مستحقات المكتب بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب.

وتبين من أوراق القضية أن عادل م ح، كاتب أول بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالسويس وقع على نموذج متابعة أعمال عقد المكتب بما يفيد تنفيذ الأعمال المطلوبة وفقًا المبرم معه رغم وجود قصور واضح في أداء الشركة نحو تنفيذ الأعمال الموكلة إليها ومخالفتها لشروط التعاقد.

واعتمد مختار أ م، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة قبل إحالته للمعاش الخطاب الموجه إلى مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمشرف على قطاع الأمانة العامة تضمن صرف كافة مستحقات مكتب «ال وال» بالكامل رغم وجود قصور في أعماله وفقًا للمذكرة المحررة بمعرفة أعضاء اللجنة التي تابعت أعمال المكتب، بالمخالفة للعقد المبرم بين الهيئة والمكتب، ولم يتابع أعمال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة الحرة نحو تنفيذ بنود العقد مع المكتب المذكور.

وجاء بمذكرة النيابة أن محمد م أ، موظف بإدارة العقود والمشتريات بالهيئة أعد خطاب موجه للنيابة الإدارية أثناء مباشرتها التحقيقات في هذه القضية تضمن عدم صرف مستحقات شركة «ال وال» لأعمال النظافة على خلاف الحقيقة.

ووجهت سميحة م م، مدير عام العقود والمشتريات المحال الرابع محمد م أ لإعداد خطاب للنيابة الإدارية يتضمن بيانات تخالف الحقيقة، ووقعت عليه.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتحقيق بشأن واقعة عدم متابعة مكتب الرضا والنور للتوريدات العمومية والفندقية المتعاقد مع الهيئة للقيام بأعمال نظاف المنطقة الحرة بالسويس.

النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين في واقعة «برج الإسكندرية المائل» إلى المحاكمة التأديبية

النيابة الإدارية تكشف تفاصيل تحقيقات عقار الدائري.. «إحالة 4 مسئولين للمحاكمة».. فيديو

النيابة الإدارية: عمارة الدائري المحترقة سارقة كهرباء من 2015 وصدر بشأنها أكثر من قرارا إزالة.. فيديو