إحالة 8 مسئولين بالسكة الحديد للمحاكمة التأديبية لتحرك قطار دون سائق

بعد واقعة تحرك قطار محطة شبين القناطر دون سائق والتي أثارت الذعر بين المواطنين، أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 متهمين من العاملين بهيئة السكك الحديدية للمحاكمة التأديبية، وذلك لعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة، بما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر في يوم ٢٨ أكتوبر الماضي

كان وزير النقل تقدم ببلاغ للهيئة بشأن واقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ في هذا التوقيت من محطة شبين القناطر دون سائق، معرضًا حياة المواطنين حيث تلقت بلاغًا وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر

تم قيد البلاغ بالقضية رقم ٢١٣ ٢٠١٩ مكتب فني رئيس الهيئة، وباشر المستشار حلمي حسين العمدة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات فيها، بإشراف المستشار عزت أبوزيد، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات. وكشفت التحقيقات، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة للفحص، وتفريغ كاميرات المراقبة، وشهادة من استمعت لأقوالهم النيابة خلال التحقيقات، ومقاطع الفيديو التي صورها الركاب وعدد من المواطنين- عن صحة ما تم تداوله بشأن الواقعة، ومسئولية المتهمين آنفي البيان على النحو التالي:

الأول: قائد قاطرات بمحطة كوبري الليمون ترك مقصورة القيادة بالقطار رقم ٤١٥ دون نزع طاقم القيادة ودون غلق المقصورة أو تسليمها لملاحظ التشغيل حال انتهاء رحلته وتوقفه برصيف المرج، إذ إنه كان يتعين عليه عند إيقاف القطار بالمحطة وقبل مغادرته رحلته التالية، قيام قائد القطار بربط القطار ونزع طاقم القيادة من الجرار وتسليمه لملاحظ التشغيل، ليقوم بعد ذلك الأخير بتسليم طاقم القيادة لقائد الرحلة التالية، مما مكن مجهولًا من العبث بالقطار، وتحريكه دون سائق، معرضًا حياة المواطنين وركاب القطار وممتلكات الهيئة للخطر.

الثاني: ملاحظ تشغيل قطارات بمحطة شبين القناطر قعد عن استلام طاقم قيادة القطار ٤١٥ من المتهم الأول بعد انتهاء رحلته، وسمح للأخير بالانصراف من مقر عمله قبل تكليف قائد القطار القائم بالرحلة التالية لذات القطار برقم ٤٢٠ بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وقعد عن التأشير بالسجلات بعدم حضور السائق المعين على الرحلة التالية قبل موعدها بوقت كاف، بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل.

وأهمل في المحافظة على دفتر قيد الوابورات عهدته، مما مكن مجهولًا من التلاعب في توقيت تكليف قائد الرحلة التالية، وتعديل الدقائق المثبتة قرين ساعة التكليف.

الثالث: مساعد قائد القطار بهيئة سكك حديد مصر تقاعس عن تنبيه المتهم الأول نحو نزع طاقم القيادة من مقصورة القيادة، وغلق أبوابها فور وصول القطار للمحطة وإيقافه على الرصيف بعد انتهاء الرحلة.

الرابع: مراقب برج أول بهيئة سكك حديد مصر. تقاعس عن غلق التحويلة المؤدية للخط الطولي من رصيف المرج بعد دخول القطار ٤١٥ على سكة التصادم، مما أدى إلى دخول القطار ذاته في رحلة العودة برقم ٤٢٠ على الخط الطولي، حال تحركه فجأة دون إعداد الطريق له، وأهمل متابعة شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر يوم الواقعة من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٢٦، وغادر مقر البرج كلية من الساعة ١٥:١٠ وحتى الساعة ١٥:٢٧، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار رقم ٤٢٠ الساعة ١٥:١٢ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر، كما تقاعس عن إبلاغ رئاسته بواقعة تحرك القطار محل التحقيق دون سائق 28 أكتوبر الماضي

. الخامس: ملاحظ بلوك بهيئة سكك حديد مصر تابع شاشات مراقبة سكة القطارات الموجودة ببرج المراقبة بمحطة شبين القناطر في ذلك التوقيت من الساعة ١٤:٣٦ وحتى الساعة ١٥:٣٦ حال عدم اختصاصه أو تكليفه بذلك العمل، مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تحرك القطار محل التحقيق الساعة ١٥:١٥ دون سائق بالمخالفة لتعليمات السلامة والتشغيل، وبما كان من شأنه تعريض حياة المواطنين والركاب وممتلكات الجهة للخطر.

السادس والسابع والثامن - ناظر محطة سكة حديد شبين القناطر، قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، عامل مزلقان محطة سكة حديد شبين القناطر: قعدوا عن إخطار رئاستهم بواقعة تحرك القطار رقم ٤٢٠ من رصيف المرج بمحطة شبين القناطر يوم ٢٨ ١٠ ٢٠١٩ دون سائق. وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية،

كما أمر بإخطار المختصين بهيئة سكك حديد مصر لسرعة تركيب كاميرات مراقبة على أرصفة المحطات، خصوصًا في مواجهة أماكن وقوف الجرارات، وذلك لإحكام الرقابة عليها وتأمينها، مع وضع كاميرات مخصصة داخل مقصورات قيادة جرارات السكة الحديد. وأمر أيضًا بإخطار إدارة التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لإعمال شئونها حيال عدم اتخاذ مسئولي شرطة النقل والمواصلات بمحطة سكك حديد شبين القناطر أي إجراء حيال الواقعة محل التحقيق، وعدم إثباتها بدفاتر قسم شرطة المحطة وعدم الإخطار بها