تعديل الحكم على قاتل تاجر الذهب بالبحيرة من 15 سنة إلى الإحالة للمفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر الذهب الشهير أحمد المسلماني إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، مع تحديد جلسة لاحقة للنطق بالحكم، وذلك في القضية التي أثارت اهتمامًا واسعًا بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور قرارها بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية، عقب نظر الاستئناف المقدم من المتهمين والنيابة العامة على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية مقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني، إلى المفتي.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم النهائي، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وتعود أحداث القضية إلى شهر يونيو من العام الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة تاجر الذهب أحمد المسلماني بإصابات بالغة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وكشفت التحريات الأمنية تورط المتهمين، "فارس. ع. م" و"سيف الدين. أ. م"، في ارتكاب الواقعة، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، في درجتها الأولى، قد قضت في 11 يناير الماضي بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامهما بسداد مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وطعن المتهمان على الحكم، كما استأنفت النيابة العامة، لتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور القضية مجددًا، وتنتهي إلى إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا لإصدار الحكم.