إحالة طلبات مناقشة بشأن التغيرات المناخية وأزمة ورد النيل للجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، إحالة طلبي مناقشة عامة مقدمين من، العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والعضو محمود صلاح، بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعد أن استمعت الجلسة لمناقشات أعضاء المجلس، ورد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

خلال الجلسة أكد أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن مركز التنبؤ التابع للوزارة يعتمد على صور الأقمار الصناعية (الستلايت) بنسبة دقة تصل إلى 95%.

وأشار إلى أن إدارة المياه في مصر تتطلب دقة فائقة، حيث إن المياه التي يتم صرفها من السد العالي تستغرق أسبوعين حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وهو ما يستلزم عملية رصد لحظي وصرف فوري للمياه لضمان توزيعها بكفاءة.

وشدد سويلم على أن التعامل مع الموارد المائية يتم وفق حسابات دقيقة للغاية، مؤكداً أن أي خطأ في تقدير الحسابات قد يتسبب في أمور غير محمودة.

وأكد وزير الري، أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المائية يومياً باستخدام صور الأقمار الصناعية للوقوف على احتياجات المقننات المائية بدقة، لافتاً إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو التعامل مع منظومة "الزراعة الحرة" في ظل غياب خطة واضحة تلزم المزارعين بتركيب محصولي محدد، مما يضطر الوزارة لمواكبة هذه المتغيرات لضمان وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية.

وفيما يتعلق بمتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية (نهر النيل والترع والمصارف) أكد أنها تتم بميزانية سنوية تصل إلى حوالى ١١٤٠ مليون جنيه سنوياً ، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع، ويتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل الترع ، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل المصارف.