اجتماع البنك المركزي اليوم.. مصير أسعار الفائدة في مصر وترقب قرار لجنة السياسة النقدية

تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، في اجتماع مهم لتحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية والأوضاع الجيوسياسية.

ويأتي اجتماع البنك المركزي اليوم في ظل استمرار متابعة مؤشرات التضخم، مع ترقب الأسواق لمدى إمكانية بدء دورة جديدة لخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2026، أو استمرار سياسة التثبيت لحين اتضاح اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

توقعات النمو الاقتصادي في مصر

ورفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بصورة طفيفة، ليسجل نحو 5% خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنحو 4.9% خلال السنة المالية 2026/2027، وفقًا لما ورد في تقرير السياسة النقدية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم العام إلى 14.6% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 13.5% خلال الربع الأول، متأثرًا بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريًا، إلى جانب تداعيات الصدمات الجيوسياسية العالمية.

ارتفاع تعاملات سوق الإنتربنك

وكشف تقرير البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي تعاملات سوق الإنتربنك بصورة ملحوظة، ليسجل نحو 9.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

واستحوذت المعاملات لليلة واحدة على النسبة الأكبر من إجمالي التعاملات، رغم تراجع حصتها إلى 44.4%، بينما ارتفعت المعاملات لآجال أقل من أسبوع إلى 9.8%، وزادت المعاملات لأجل أسبوع إلى نحو 36.7%.

مورجان ستانلي يتوقع خفض الفائدة في الربع الأخير من 2026

وفي السياق نفسه، توقع بنك مورجان ستانلي استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد احتمالات الاتجاه إلى خفض الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2026، حال استمرار التضخم في مساره الهبوطي وتراجع الضغوط السعرية.

وأوضح البنك الأمريكي في أحدث تقاريره بشأن الاقتصاد المصري، أن تراجع التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر المقبل قد يمنح البنك المركزي مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يقترب من 4%.

البنك المركزي يترقب مسار التضخم قبل خفض الفائدة

وأشار مورجان ستانلي إلى أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة لا يزال يمثل توقعه الأساسي في الوقت الحالي، في ظل النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري، إلى جانب استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية.

ويستهدف البنك المركزي تحقيق توازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار التحديات الخارجية والتغيرات في أسعار الطاقة والأسواق العالمية.

أسعار الفائدة في مصر بعد اجتماع يوليو

ويعد اجتماع اليوم الخميس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2026، بعدما قررت اللجنة في اجتماعها السابق يوم 9 يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وسجل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%.

وتتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى قرار البنك المركزي اليوم، وسط ترقب لتقييم اللجنة لمسار التضخم والنشاط الاقتصادي، ومدى ملاءمة مستويات أسعار الفائدة الحالية للتطورات الاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2026.