ارتفاع جديد لأسعار الديزل في إيطاليا بعد انتهاء التخفيض الضريبي

شهدت أسعار الديزل في إيطاليا زيادة جديدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انتهاء العمل بآخر تخفيض ضريبي كان مطبقًا على الوقود، في وقت تواجه فيه شركات النقل البري ارتفاعًا مستمرًا في نفقات التشغيل والطاقة.

انتهاء التخفيض الضريبي على الديزل

وعادت ضريبة الإنتاج المفروضة على الديزل إلى قيمتها المعتادة بعد انتهاء التخفيض البالغ 6.1 سنت يورو لكل لتر، بينما لم تبدأ الحكومة الإيطالية حتى الآن تطبيق نظام «الضرائب الانتقائية المتحركة» الذي كانت تراهن عليه لامتصاص تداعيات تقلب أسعار النفط.

وجاءت الزيادة الحالية بعد سلسلة من التخفيضات التي جرى تقليصها تدريجيًا خلال الفترة الماضية؛ إذ انخفضت قيمة التخفيض من 17 سنتًا للتر إلى 12.2 سنت بين 18 و25 سبتمبر، ثم تراجعت إلى 6.1 سنت خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر، قبل أن ينتهي التخفيض بصورة كاملة اعتبارًا من اليوم.

ما آلية الضرائب الانتقائية المتحركة؟

وتعتمد الآلية المقترحة على توجيه جزء من الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام نحو خفض الضرائب المفروضة على الوقود.

وكان الهدف من هذا النظام توفير أداة للتدخل في أسعار المحروقات والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على المواطنين وقطاعات الأعمال، دون التسبب في أعباء إضافية مباشرة على الموازنة العامة للدولة.

شركات النقل تحذر من تداعيات ارتفاع الوقود

وأثار انتهاء التخفيض الضريبي مخاوف واسعة داخل قطاع النقل البري، في ظل ارتفاع تكلفة تشغيل الشاحنات والمركبات، حيث حذرت رئيسة جمعية «أسوتير»، أنا فيتا مانيجراسو، من أن استمرار الضغوط على الشركات قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط، وربما يدفع بعض الشركات إلى التوقف عن العمل.

من جانبه، لم يستبعد الأمين العام للجمعية، كلاوديو دوناتي، اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها تنظيم إضراب، موضحًا أن هذا الخيار قد يصبح مطروحًا إذا لم تتوصل الحكومة إلى إجراءات تخفف الأعباء عن قطاع النقل.

الحكومة تبحث زيادة إنتاج الوقود محليًا

وفي محاولة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، وجه وزير الشركات والإنتاج أدولفو أورسو، ووزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين، دعوة إلى شركات التكرير لعقد اجتماع الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز إنتاج الوقود داخل إيطاليا، في محاولة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على السوق المحلية وقطاع النقل.