الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم«13» للنائب العام ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس، والذي حاول فيه التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته.

وجاء باقي البيان الذي أصدره الأهلي كالتالي:

وجاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي ومؤسسات الدولة، لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم للسيد رئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام.

يأتي البلاغ رقم ١٣ من جانب محمود الخطيب لثقته بأن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب، وليس لحماية من يقدم فاصلا من الإهانات والشتائم والسباب والاتهامات الباطلة بصفة شبه يومية، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات.

كما أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك، وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات، وأن قيام رئيس الزمالك بهذا التصرف ونشر أقواله على حسابه الرسمي على «الفيس بوك» ومن ثم تناولتها مواقع الكترونية أخرى، بهذا النشر تتحقق جريمة التأثير في القضاء والنيابة العامة في دعوى مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام

هذا وتقدم الإدارة القانونية بالنادي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول. ومحاولات الإساءة للعلاقة بين النادي الأهلي ومؤسسات الدولة والتي لم ولن تهتز بمثل هذه التصرفات غير المسئولة.