الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي 10.3% لشهر ديسمبر 2025

سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال شهر ديسمبر 2025، ليصل إلى 10.3%، مقابل 23.4% في الشهر نفسه من عام 2024، وفقًا لبيانات الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، الذي بلغ 264.2 نقطة على مستوى الجمهورية.

وأرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار عدد من السلع الغذائية، أبرزها اللحوم والدواجن بنسبة 1.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2%، والفاكهة بنسبة 1.0%، والخضروات بنسبة 2.0%، إضافة إلى انخفاض أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%. كما شهدت بعض السلع غير الغذائية تراجعًا، من بينها الأجهزة المنزلية بنسبة 0.5%، ومعدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 0.4%.

وجاء ذلك رغم ارتفاع أسعار بعض المجموعات، على رأسها الحبوب والخبز بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والدخان بنسبة 0.2%، والملابس والأحذية بنسب وصلت إلى 1.6%، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا طفيفًا قدره 0.1% خلال ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر.

التغيرات الشهرية حسب الأقسام:

تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.8% نتيجة انخفاض أسعار اللحوم، والألبان، والفاكهة، والخضروات.

ارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.2% مدفوعًا بزيادة أسعار الدخان.

سجل قسم الملابس والأحذية زيادة قدرها 0.7% بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية.

ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 1.5%، نتيجة زيادة الإيجارات وأسعار الطاقة.

زاد قسم الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.9%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار خدمات العيادات الخارجية والمستشفيات.

ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.2%.

صعد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6% رغم تراجع أسعار بعض الأجهزة الإلكترونية.

كما ارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.9% نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق.

ويعكس هذا التراجع في معدل التضخم السنوي تحسنًا نسبيًا في الضغوط السعرية، خاصة على مستوى السلع الغذائية الأساسية، رغم استمرار الزيادات في بعض القطاعات الخدمية والطاقة.