الإفتاء تحسم الجدل: بيع الأبحاث بالذكاء الاصطناعي ونسبتها للغير حرام شرعًا

أكدت دار الإفتاء المصرية حكمها الشرعي بشأن ما يُثار حول بيع الأبحاث العلمية التي يتم إعدادها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثم نسبتها إلى باحثين دون القيام بجهد علمي حقيقي.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الفعل لا يجوز شرعًا، إذا كان قائمًا على كتابة أبحاث علمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ثم بيعها للغير على أن ينسبوها لأنفسهم، دون بذل الجهد الواجب من البحث والدراسة والتأمل والتحقيق، لما في ذلك من كذب وغش وتدليس.

وأضافت أن الشريعة الإسلامية شددت على وجوب تحري الصدق والابتعاد عن الغش، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، كما حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش بقوله: «من غشَّنا فليس منا»، وهو ما أخرجه الإمام مسلم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من يقوم بهذا الفعل يُعد مُدَّعيًا لمكانة الباحثين دون وجه حق، وهو ما نهى عنه الشرع أيضًا، مستدلّة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور»، وهو ما رواه البخاري ومسلم.