الإفتاء: «غسيل الأموال محرم شرعًا بكل صوره»

ذكرت دار الإفتاء المصرية، أن «غسيل الأموال بكل صوره، محرم شرعًا، ومجرم قانونًا، حيث يبدأ بمحظور شرعي، وهو التكسب من الجرائم والمحرمات، وينتهى إلى محظور شرعي».

وأضافت «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن «غسيل الأموال يعد تصرف من لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بنيت على محرم؛ لأن ما بني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي وهو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني».

وأشارت إلى أن «غسيل الأموال قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ ما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، وهو في الأخير تحايل وتدليس وكذب حرمه الشرع».