الإمارات: التدخل التركي في ليبيا يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي

أعلنت دولة الإمارات العربية إدانتها للقرار التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وكشفت وزارة الخارجية الإماراتية أن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا يعد انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار /1970/ لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات.

وأكدت دولة الإمارات العربية أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان صادر اليوم من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، قائلة إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ونوهت الخارجية بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة فايز السراج - عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي

ودعت الخارجية في بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.